أفاد منسق التوصيات الدولية في حكومة كردستان ديندار زيباري، بأن المئات من الشركات تم إغلاقها وإيقاف بعضها، واُحيل البعض الآخر للتحقيق بتهم تتعلق بجرائم الاتجار بالبشر.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال المؤتمر الثاني للخطة الوطنية لحقوق الإنسان في العراق، الذي أقامته وزارة العدل العراقية في بغداد تحت شعار (دولة الإنسان غايتنا)، بالتزامن مع الذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقال زيباري في كلمته: إن ملف مكافحة الاتجار بالبشر حظي بالاهتمام المناسب من قبل حكومة كردستان حيث تم التحقيق بـ138 قضية منها: الأعمال القسرية، والاتجار بالأعضاء البشرية، والاتجار بالأطفال، وتهريب البشر، واستخدام الأشخاص للتسول.
وأشار إلى معاقبة وإغلاق وإيقاف 432 شركة عن العمل، ووضع نحو 1000 مثلها تحت المراقبة، وأكثر من 500 شركة قيد التحقيق.
