كشفت مصادر سياسية في محافظة ديالى عن تقديم بعض الكتل السنية الفائزة في الانتخابات المحلية تنازلات لصالح الإطار التنسيقي.
وأشارت المصادر إلى أن القوى السنية حققت 8 مقاعد في مجلس ديالى من أصل 15 مقعدا، وبذلك هم يشكلون الأغلبية التي بإمكانها تشكيل الحكومة المحلية.
وقالت المصادر إن عددا من مرشحي القوى السنية سبق وأن وقعوا تنازلات عن منصب محافظ ديالى لصالح الإطار التنسيقي، مرجحين بقاء المحافظ الحالي مثنى التميمي عن كتلة بدر في المنصب لدورة جديدة.
وأوضحت أن تنازلات القوى السنية ستؤدي إلى ضياع إدارة المحافظة منها على الرغم من أنها استحقاق للعرب السنة بعد حصولهم على أغلبية المقاعد في الانتخابات.
من جهته يؤكد عضو مجلس محافظة ديالى الأسبق حسين الزبيدي أن منصب محافظ ديالى المقبل سيخضع للتوافقات بين الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات.
وقال الزبيدي إن منصب المحافظ في ديالى سيخضع للتوافقات بين الكتل التي فاز من خلالها أعضاء مجلس المحافظة، مشيرا إلى أن هذه الكتل ستختار المحافظ بناءً على توافقات وحسابات تخضع لها العديد من المحافظات، أي بمعنى "أعطِني هنا أعطِك هناك"، مبينا أن كل المناصب الأخرى في المحافظات ستخضع لنفس هذه التوافقات.
وأوضح الزبيدي أن منصب المحافظ لن يكون انعكاساً لإرادة أهالي المحافظة، فضلا عن أن أغلب أهالي المحافظة لم يشتركوا في الانتخابات لعدم ثقتهم بالعملية السياسية وتداعياتها وافرازاتها.
