أكدت مصادر في إقليم كردستان إن حكومة كردستان أعادت فرض الادخار الإجباري على رواتب الموظفين، مبينة أنها قررت احتساب رواتب الأشهر الثلاثة من العام الحالي (10 و11 و12) إدخارا إجباريا.
وأشارت المصادر إلى أن حكومة الإقليم لجأت إلى فرض الادخار الإجباري بسبب عدم توفر السيولة المالية لديها.
وكانت الحكومة في بغداد قد ارسلت آخر دفعة من القرض المصوت عليه في مجلس الوزراء إلى حكومة كردستان والذي يكفي لرواتب شهر تموز وآب وأيلول فقط، فيما تبقى رواتب شهر تشرين الأول والثاني وكانون الأول، اي الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي بلا رواتب.
وأكد منسق تظاهرات الكوادر التربوية في السليمانية ميران محمد، أنه سيتم رفع دعوى في المحكمة الاتحادية ضد حكومة إقليم كردستان.
وقال محمد إن فريقا من المحامين سيتولى عملية رفع دعوى قضائية ضد حكومة إقليم كردستان لفرضها مرة أخرى الإدخار الإجباري على رواتب الموظفين.
وأضاف أن حكومة إقليم كردستان تخالف القانون وتنتهك حقوق الإنسان وتقوم بسرقة واضحة وعلنية من خلال الإدخار الإجباري، فالموظف في كردستان في كل سنة يتسلم 8 أو 9 رواتب كأقصى حد.
