أقرت اللجنة المالية البرلمانية بعدم وجود سلم للرواتب في المؤسسات والدوائر والوزارات الحكومية، بسبب هجرة الموظفين من وزارة لأخرى في العراق.
وأكدت اللجنة بأن عدم وجود سلم للرواتب يمنع تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق ويحد من ظاهرة الهجرة من قبل الموظفين من وزارات ذات تخصيص قليل إلى أخرى أعلى.
وفشلت الحكومات المتعاقبة منذ 2003 وحتى الآن بتعديل سلم الرواتب بين الموظفين الحكوميين لتقليل الفوارق بين رواتب موظفي الوزارات ومنع الهجرة من وزارة لأخرى.
