قال المستشار المالي في حكومة بغداد، مظهر محمد صالح، إن الدين الخارجي للعراق يصل بحدود 21 مليار دولار بحلول العام 2028.
وأكد صالح أن الجدارة الائتمانية للعراق تظل عالية، مشيرا إلى وضع البلاد في مرتبة تصنيف مستقرة، و أن تراكم الديون جاء نتيجة لتأثر الاقتصاد الوطني في صدمتين.
وأوضح، أن الصدمة الأولى كانت مالية - أمنية، بسبب تعرض البلاد لتهديدات الجماعات الخارجة عن القانون، والصدمة الثانية كانت مالية - صحية نتيجة لجائحة كورونا وتراجع إيرادات أسعار النفط.
وبيّن صالح، أنه بالرغم من تراكم الديون الداخلية والخارجية، أكدت اللجنة المالية البرلمانية عدم حدوث عجز مالي في موازنة البلاد لعام 2024.
من جهة أخرى، أعربت الحكومة عن نيتها تقديم تعديلات على جدول المبالغ في الموازنة الحالية، مؤكدة استمرار دعمها للقطاع الخاص بهدف تعزيز الاقتصاد المحلي.
وفي هذا السياق، حذر مختصون من تأثير تذبذب أسعار البترول على الإيرادات العامة، معربين عن قلقهم من استمرار هذا التذبذب.
وأشار صالح، إلى أهمية استثمار الوفرة المالية الحالية في تأسيس مشاريع استراتيجية ودعم القطاعات الإنتاجية، خاصة الزراعية والصناعية، لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المحلي.
