قال عضو اللجنة القانونية في البرلمان، عارف الحمامي، إن الخلافات على اختيار رئيس جديد للبرلمان، بات لها جانب قانوني حول وجود شكاوى بشأن قانونية جلسة الانتخاب الأخيرة، وحالات الرشوة التي استلمها عدد من النواب.
وكشف الحمامي أن جميع الكتل والأحزاب السياسية، تنتظر ما ستحكم به المحكمة الاتحادية العليا بشأن شرعية ترشيح الكريم وكذلك حول ما حصل من أحداث خلال جلسة الانتخاب، وما سيصدر عن المحكمة سيكون دافعاً للكتل والأحزاب للإسراع بحسم ملف انتخاب الرئيس الجديد، مضيفاً أن الحوارات جامدة في مكانها من دون أي تقدم منذ أيام.
وشدّد الحمامي على أن التحقيقات النيابية والقضائية والرقابية مستمرة بشأن قضية الرشوة إعطاء مبالغ مالية لعدد من النواب مقابل التصويت لصالح مرشح حزب تقدم شعلان الكريم، وهذا الأمر كشفه لنا الكثير من النواب الذين عرضت عليهم هذه الأموال.
