أعلنت المحكمة الاتحادية، اليوم الأحد (21 كانون الثاني 2024)، تأجيل موعد مرافعتها بشأن رواتب كردستان إلى 18 شباط 2024.
وقال ممثل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي خلال الجلسة العلنية للمحكمة الاتحادية في تصريح متلفز: "لا يوجد أمامنا غير منح القروض لتسديد رواتب كردستان وفقا لما نراه عدد صحيح غير مغالاة فيه".
وأكد، أنه "لا يمكن توطين رواتب موظفي كردستان لأن كردستان تتمتع بصلاحيات مستقلة وفق الدستور والنظام الفيدرالي وتتمتع بصلاحيات إدارية ومالية واسعة، وحصة كردستان في الموازنة سلة واحدة".
من جانبه أعلن رئيس المحكمة الاتحادية جاسم عبود العميري عن "تأجيل موعد المرافعة إلى يوم 18 من شباط 2024 على أن يقدم ممثلي بغداد وكردستان آخر دفوعاتهما في الجلسة المقبلة قبل البت بالقرار".
وكانت المحكمة قد عقدت جلسة في وقت سابق من اليوم، للنظر بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما (رئيس مجلس وزراء كردستان مسرور بارزاني)، و(وزير مالية كردستان آوات شيخ جناب نوري) بالتطبيق الصحيح لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل الاتحادي بحذافيره وخاصة المواد (6 و7 و8 و9) منه وعد القرارات والتعليمات الصادرة من المدعى عليهما بخصوص إيقاف ترفيع رواتب الموظفين معدومة.
