كشفت وثائق صادرة عن مجلس النواب ورئاسة الوزراء عن إحالة محافظ المثنى أحمد منفي جودة إلى هيئة النزاهة للتحقيق بقضايا تتعلق بالفساد المالي.
وأشارت الوثائق إلى أن رئاسة الوزراء أحالت محافظ المثنى أحمد منفي جودة الى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالي بسبب ملفات الفساد وتضخم الأموال.
وتشير أرقام متفرقة، أن إجمالي الأموال المنهوبة تتجاوز 300 مليار دولار، بينما تتحدث مصادر برلمانية أن إجمالي الرقم يبلغ 450 مليار دولار.
ويعتبر العراق من أعلى الدول في معدلات الفساد الإداري والمالي، وهو موجود بشكل ملحوظ في عدة مرافق إدارية في العراق، كما يعتبر السياسيون الكبار في العراق الأوائل من للذين تحاصرهم تهم الفساد، وبسبب ذلك يعتبر العراق مع عدة دول مثل أفغانستان والصومال واليمن والسودان وليبيا من أكثر الدول في معدلات الفساد في العالم.
