عدّ خبراء بالاقتصاد، مشروع تعديل قانون الخدمة، الذي من المؤمل أن يبدأ البرلمان قراءته القراءة الأولى، والذي سيمدد سن التقاعد لغاية 63 سنة، سيؤثر سلبا على الشباب الخريجين ويحد من حصولهم على فرص تعيين حكومي، مشددين على ضرورة أن يتم رفع السن التقاعد فقط لمن له كفاءة مهنية.
وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، إن "القانون الجديد الذي سيرفع سن التقاعد لغاية 63 عاما، سيؤثر سلبا على الشباب الذين يطمحون بالتعيين أو الحصول على وظيفة حكومية"، مضيفا أن "هناك إيجابيات في بعض القطاعات التي تحتاج إلى خبرة معينة".
وأضاف أن "وجود الموظفين الكبار، وخاصة أنهم من أصحاب الرواتب العالية، واستمرارهم بالعمل، سيؤدي إلى تضخم برواتب الموظفين".
ومن المفترض، أن يقرأ البرلمان، في جلسته اليوم الأحد، القراءة الأولى لتعديل قانون التقاعد، لتعديل السن التقاعدي الى 63 عاما بدلا من 60 عاما.
من جهته، بين الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي،، أن "قرار خفض سن التقاعد جاء لزيادة نسب التدوير الوظيفي، إلا أن العديد من القرارات أعطت تمديد لذوي الشهداء والمفصولين السياسيين ما جعل هناك فروقات في سنوات الخدمة، وأما التدوير الوظيفي بإحلال التعيينات الجديدة مكان المتقاعدين فإنها ستزيد نسب المتقاضين للرواتب التقاعدية وتضيف موظفين جدد ما سيزيد الضغط على الموازنة".
