قال عضو لجنة النفط والغاز النيابية علي اللامي، إن قانون النفط والغاز لن يقر في الدورة البرلمانية الحالية، بسبب الخلاف بين الجهة المسؤولة عن إدارة الحقول في كردستان العراق.
وقال اللامي إن هناك خلافات كثيرة على القانون منها ما هو سياسي ومنها ما هو فني، وأبرزها الخلاف مع الجهة التي تدير الحقول النفطية في كردستان العراق ومن يصدّر النفط إلى الخارج، مؤكدًا أن هذا الخلاف الرئيس لن يحل بسبب تعمق الخلافات السياسية بشأن هذا القانون.
وأوضح أن قانون النفط والغاز من القوانين المهمة لكن لن يمرر في الدورة البرلمانية الحالية وسيرحل هذا القانون إلى الدورة البرلمانية المقبلة، كما ترحل في الدورات السابقة.
