أقرت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، بتفاقم ظاهرة عمالة الأطفال التي تشكل خطورة على جيل بات مهددا بالانحراف بسبب اختلاطه وتواجده في الشارع.
وبحسب المفوضية، فأن عدد الأطفال العاملين في العراق بات يتجاوز (700) ألف طفل، وذلك بسبب الحاجة والفقر، مشيرة إلى أن الطفولة في العراق تعيش تحديات وانتهاكات عديدة بارتفاع معدلات التسول والتسرب من المدارس والعمالة والاتجار بالأطفال.
وأوضحت المفوضية، أن عمالة الأطفال مرتبطة بشكل مباشر بالوضع الاقتصادي، حيث يجد ثلث أطفال العراق أنفسهم في حاجة ماسة للعمل لمساعدة أسرهم، لافتة الى أن وجود أطفال يعملون في مؤسسات حكومية يزيد من خطورة الوضع، كما يؤكد غياب الرقابة والمتابعة من الجهات الحكومية نفسها.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، قد ذكرت في وقت سابق، أن نحو 90% من الأطفال العراقيين لا تتاح لهم فرصة الحصول على تعليم مبكر، بسبب زجهم في سوق العمل لإعانة أسرهم.
ويؤكد باحثون اجتماعيون، أن ظاهرة عمالة الأطفال لها آثار سلبية خطيرة، منها أنها ستصدر للمجتمع شريحة مضطربة نفسيًا ولربما مجرمين، مشددين على أن مخاطر الظاهرة تكمن في علاقة الأطفال المباشرة بجرائم الاتجار بالبشر، ومنها التسول القسري.
