قضت محكمة الاستئناف في باريس، بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لمدة عام، بينها ستة أشهر مع وقف التنفيذ، بتهمة تجاوز سقف الإنفاق خلال حملته للانتخابات الرئاسية التي خسرها عام 2012.
وأوضحت رئيسة المحكمة أثناء قراءة الحكم أنه سيتم تعديل فترة السجن من العقوبة المفروضة على الرئيس السابق (2007-2012) في قضية "بيغماليون"، وهو اسم الشركة التي نظمت اجتماعات حملته الانتخابية.
وأدين الرئيس الأسبق في سبتمبر 2021 بالسجن لمدة عام، وطلبت محكمة الجنايات تنفيذ الحكم مباشرة في المنزل تحت المراقبة الإلكترونية.
واستأنف ساركوزي وتسعة متهمين آخرين الحكم وأعيدت محاكمتهم في الفترة بين 8 نوفمبر/ تشرين الثاني و7 ديسمبر/ كانون الأول.
وعلى عكس المتهمين الآخرين، لا يلاحق الرئيس الأسبق على خلفية الفواتير المزورة التي تهدف إلى إخفاء نفقات حملته الانتخابية التي ناهزت 43 مليون يورو، في حين أن السقف القانوني هو 22,5 مليون يورو.
ونفى الرئيس الأسبق، كما فعل خلال المحاكمة الأولى، "بشدة أي مسؤولية جنائية"، منددا بما وصفها بأنها "أكاذيب".
