طالب محامو فلسطين في محكمة العدلة الدولية، بإنهاء الحكومة الصهيونية احتلالها فورا ودون قيد أو شرط، وذلك خلال جلسات الاستماع في المحكمة التي ناقشت التبعات القانونية للممارسات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية.
وبدأت جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية في لاهاي لبحث التبعات القانونية للممارسات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث ضم الوفد الفلسطيني برئاسة وزير الخارجية رياض المالكي، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور.
وبعد كلمة المالكي في بداية الجلسة، تحدث أستاذ القانون في جامعة بوتسدام أندرياس زيمرمان، أحد هيئة المحامين عن فلسطين، أن حكومة الاحتلال ترفض بإصرار المفاوضات التي من شأنها إنهاء الاحتلال والصراعات.
وشدد زيمرمان على أن الحكومة الصهيونية انتهكت التزامها بحل النزاعات سلميا، وذكر أنها لم تنفذ عشرات من قرارات الأمم المتحدة وتصرفت بشكل يتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكد المحامي على أنه لا يوجد سبب مقنع للمحكمة لرفض إعطاء الرأي المطلوب منها، قائلا "بالنظر إلى انتهاك الكيان الصهيوني لقواعد القانون الدولي الإلزامية، بشكل مستمر ومكثف كل يوم، فإن نتائج المحكمة عاجلة ومهمة على حد سواء، ومن الواضح أن المحكمة تتمتع بسلطة تقديم الرأي المطلوب".
وفي معرض إشارته إلى أن حكومة الاحتلال رفضت مرارا وتكرارا الدخول في مفاوضات ذات معنى مع فلسطين على أساس القانون الدولي، قال زيمرمان: "لذلك لا يمكن استخدام مجرد الاحتمال الافتراضي لمفاوضات مستقبلية كذريعة لتجنب تطبيق القانون الدولي".
بدوره، قال المحامي باول رايشلر خلال الجلسة، إن احتلال الحكومة الصهيونية وضمها للأراضي الفلسطينية منذ فترة طويلة هو "أمر غير قانوني".
وأوضح رايشلر أنه وفقا للقانون الدولي وللحقائق التي لا تقبل الجدل، فإن الاحتلال يجب أن ينتهي بشكل كامل وبدون شروط، وهو أمر مؤقت".
وأضاف أن هدف الاحتلال الصهيوني هو الاستيلاء الدائم على أكبر قدر من الأراضي الفلسطينية بأقل عدد من الفلسطينيين.
وذكر رايشلر أن الإفادات المكتوبة في القضية لم تكن تدافع بشكل علني عن الاحتلال إلا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودولة فيجي.
وأضاف: "مهما كانت الانتهاكات الصهيونية للقانون الدولي، فإن الولايات المتحدة ستواصل حماية الكيان الصهيوني من المسائلة".
