أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، صدور أمر استقدام بحق مدير هيئة استثمار المثنى؛ بسبب ارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظیفته.
وقالت الهيئة في بيان، إن قاضي محكمة تحقيق المثنى المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدر أمراً باستقدام المشكو منه مدير هيئة استثمار المثنى؛ لقيامه بالموافقة على تنازل شركة عربية عن إجازة استثمارية وبيعها إلى شخص آخر، خلافاً لقانون هيئة الاستثمار رقم (13 لسنة 2006) المعدل.
وأشار البيان إلى أن القانون المذكور نص على عدم جواز بيع الإجازة الاستثمارية والتنازل عن تلك الفرصة إلا بعد استحصال الموافقات الرسمية، مُشترطاً أن تكون نسبة إنجاز المشروع الاستثماريّ (40%) وهو ما لم يتحقق في هذه الإجازة الاستثمارية، مُنوّهاً بأن أمر الاستقدام صدر وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات.
