عدّت أحزاب المكون الكلداني السرياني الاشوري في كردستان، قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء مقاعد الكوتا وتمثيل الأقليات ببرلمان كردستان مخالفة دستورية وقرار ذات صبغة سياسية، وبينت أن القرار محبط لأبناء المكون، وأكدت أن القرار ليس من اختصاص المحكمة التي "عالجت الخطأ بالخطأ".
وقال ياقو كوركيس سكرتير الحركة الديمقراطية الاشورية، "اجتمعنا اليوم عدة أحزاب من المكون الكلداني السرياني الاشوري في مقر الحركة الديمقراطية الاشورية وهي: اتحاد بيث نهرين الوطني، المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري، حزب أبناء النهرين، الحزب الوطني الاشوري، حزب بيث نهرين الديمقراطي، وناقشنا قرار المحكمة الاتحادية عن موضوع الكوتا وإلغاء مقاعد الأقليات في برلمان كردستان".
وأضاف أن "من حيث الجوهر فإن قرار المحكمة الاتحادية هو مخالفة دستورية لكون الدستور ضمن حق الأقليات القومية في التمثيل في السلطات الثلاث وتم سلبه بقرار ذات صبغة سياسية وهذا دليل على تراجع المفاهيم الديمقراطية والشراكة الوطنية التي أقرها الدستور".
وتابع كوركيس: "نحن الأقليات نمثل بارومتر الديمقراطية والعدالة والمساواة، والقرار محبط جدا لابناء المكون وان المحكمة الاتحادية قالت إن مقاعد الكوتا غير دستورية وهذا الامر غير صحيح، ويمكن هنا أن نؤكد بأن القرار لم يكن من اختصاص المحكمة الاتحادية وكان عليها عدم معالجة الخطأ بالخطأ بل واجبها معالجة القصور في القانون وعدم الاستحواذ على مقاعد الكوتا من قبل القوى السياسية المتنفذة".
وبيّن أن "من حيث الأسباب التي أوصلت لالغاء مقاعد الكوتا فإننا نحمل الحزبين الرئيسيين في كردستان هذه المسؤولية وإدخال ممثلي الكوتا في الصراعات السياسية بينهما، وكان الاحرى حماية هذه المقاعد وحصر التصويت داخل هذه المكونات لأنها حق خاص بهم، وقد عملنا جاهدين في الدورات السابقة لبرلمان كردستان لتعديل قانون الانتخابات لحصر التصويت داخل المكون وحماية الكوتا من الاستغلال من قبل أحزاب السلطة ومازال نطالب بذلك ليكون ممثلينا في البرلمان معبرين عن إرادة المكون الكلداني السرياني الاشوري".
وكان وزير شؤون المكونات في حكومة كردستان آيدن معروف قال، أمس الخميس، إن قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بحل مقاعد "الكوتا" في برلمان كردستان، "سياسي وغير قانوني".
وعدّت المكونات "الكلدانية والآشورية والتركمانية والسريانية" في كردستان، أول أمس الأربعاء قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بحل مقاعد "الكوتا" في برلمان كردستان، "انقلاباً على الدستور العراقي".
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، أول أمس الأربعاء، جملة قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كردستان، وقررت أيضا أن تحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية بدلا من الكردستانية.
