أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، صدور أمر استقدام بحق نائبي محافظ نينوى السابق؛ لإقدامهما على المصادقة على إحالة عقد تجهيز في دائرة صحة نينوى بأكثر من ملياري دينار، خلافاً للقانون، وبينت أن أحد مسؤولي الشعب بدائرة الصحة "سرب" الكشف التخمينيّ الخاصّ بالأجهزة المطلوبة إلى الشركة التي تم التعاقد معها.
وقالت الهيئة في بيان، إن المحكمة المختصة في نينوى قررت استقدام النائبين الأول والثاني للمحافظ؛ لمصادقتهما على قرار إحالة عقد تجهيز ونصب أجهزة تنظير متنوعة لمصلحة دائرة صحة نينوى بمبلغ (2,324,895,000) ملياري دينار إلى شركةٍ أهلية؛ رغم أن العطاء المقدم من قبلها غير مستوف للشروط الفنية والقانونية.
وأضافت أن أحد مسؤولي الشعب في دائرة الصحة قام بتسريب الكشف التخمينيّ الخاصّ بالأجهزة المطلوبة وبيعها إلى الشركة التي تم التعاقد معها قبل عملية الفتح والتحليل.
وأشارت إلى إدخال مواصفات حصرية وشروط تعجيزية في الكشف التخمينيّ لا تتوفر إلا في الشركة المذكورة؛ لغرض إحالة المشروع عليها، مبينةً أن أوامر الاستقدام جاءت موافقة لأحكام المادتين (331 و340) من قانون العقوبات.
