أرجأت المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم الثلاثاء، البت في الدعوى المرفوعة بشأن شرعية جلسة البرلمان الخاصة باختيار رئيس له، إلى مطلع شهر إبريل/ نيسان المقبل.
وذكر مصدر قضائي، أن المحكمة الاتحادية قررت تأجيل البت بدعوى إلغاء جلسة انتخاب رئيس البرلمان العراقي إلى مطلع شهر إبريل/ نيسان المقبل، لغرض التدقيق بالدعوى، دون أي تفاصيل إضافية.
وتسلمت المحكمة، في منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، دعوى ببطلان ترشيح شعلان الكريم لمنصب رئيس البرلمان على خلفية انتشار تسجيل سابق له، اعتبرته أطراف سياسية تمجيداً للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وهي تهمة في حال ثبوتها تعني رفع الحصانة عنه وإحالته على القضاء، وفقاً للقانون المعمول به حاليا في العراق والمعروف باسم اجتثاث البعث. وقدّم الدعوى يومها النائبان عن الإطار التنسيقي، يوسف الكلابي وفالح الخزعلي.
وبعد ذلك، قدّم النائب عن حزب تقدم، هيبت الحلبوسي، دعوى قضائية بشأن خروقات ومخالفات حصلت خلال جلسة مجلس النواب، وكان يرتقب أن تصدر المحكمة قرارها بشأن هذه الشكاوى، اليوم الثلاثاء.
ويقول النائب عن الإطار غريب عسكر إن تأجيل حسم الدعوى من قبل المحكمة الاتحادية يعني إطالة أزمة انتخاب رئيس البرلمان لما بعد حسم القضية، فلا يمكن عقد جلسة انتخاب جديدة، دون حسم الشكوى المرفوعة ضد الجلسة السابقة.
