شهدت سنة (2023) تضاعفًا كبيرًا في معدلات نزوح العائلات وهجرتهم من مناطق الريفية إلى المدن والأقضية الكبرى، إثر انحسار مساحات الأرض المزروعة وانخفاض مستويات المياه، وتأثيرهما الكبير على التنوع البيولوجي، في الوقت الذي يُصنّف فيه العراق من بين أكثر خمس دول في العالم عرضة لتأثيرات التغير المناخي، وفقاً للأمم المتحدة.
وأكّدت تقارير محلية وعربية، أنّه من أصل (80) مليون دونم زراعي صالح للزراعة، لم يعد بالإمكان سوى زراعة (14) مليون دونمٍ فقط، إثر تفاقم أزمة التصحّر، وارتفاع نسبة الملوحة في التربة، مشيرةً إلى أنّ العراق يعيش حربًا مع الأزمات البيئية التي تتجاهلها السلطات الحكومية.
وذكرت صحيفة (العربي الجديد)، أنّ تدهور الزراعة المحلية يصب في صالح استيراد المحاصيل والمنتجات الزراعية التي يحتكرها تجار وجهات متنفّذة مرتبطون بمنظومة الفساد، لذا فإنّ أيّة عملية إصلاح لدعم الزراعة ستواجه من قبل هذه المنظومة حتى لا تتأثر أرباحها، مبينةً أنّ التحذيرات الأممية تؤكد وجود قلق كبير تجاه التضرر الذي يصيب القطاع الزراعي.
وبحسب التقارير، فإنّ عشرات الآلاف من سكان الأهوار والمناطق التي تأثرت بالجفاف في باقي المحافظات اضطّروا إلى الهجرة والنزوح من مناطقهم باتجاه المدن، والبحث عن مصادر اقتصادية جديدة بعد أن تركوا الزراعة، من أجل كسب القوت.
ويخسر العراق سنويًا أكثر من (100) كيلو متر مربع من الأراضي الزراعية بسبب أزمة الجفاف وتداعيتها، في ظل التجاهل الحكومي للأزمة، وعدم اعتمادها على السياسات التي تحقق النمو المستدام والازدهار الداخلي في البلاد، إذ تصنف الأمم المتحدة؛ العراق من بين الدول الخمس الأكثر تأثرًا بالتغير المناخي.
