تسود خلافات بين القوى السياسية السُنية بشأن منصب رئيس البرلمان والذي بقي شاغرا من أشهر، بعد استبعاد محمد الحلبوسي من المنصب بقرار من المحكمة الاتحادية.
وأعلن حزب تقدم برئاسة الحلبوسي، رفضه للبيان المشترك الذي صدر عن مجموعة من القوى السياسية السنية، بشأن منصب رئيس مجلس النواب.
وقال الحزب في بيان إنه يرفض البيان الصادر من أحزاب السيادة والحسم وعزم بوصفهم لأنفسهم أغلبية المكون السني، فرغم كل محاولاتهم وقيامهم بشراء ذمم بعض النواب بدفع أموال طائلة ومحاولات ترغيب البعض الآخر إلا أنهم لا يملكون أغلبية المكون السني في مجلس النواب.
ودعا تقدم مَنْ سماهم الشركاء في إشارة إلى القوى الشيعية إلى عدم التعامل مع هذه الأكاذيب التي لا حقيقة لها على مستوى التمثيل النيابي أو المجتمعي كما دعا رئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء إلى وقف مزاد البيع والشراء الذي أساء للعملية السياسية وعدم السكوت عن هذه التصرفات.
وأعلنت القوى السياسية السنّية (باستثناء تقدم) وعلى رأسها تحالف العزم والحسم والسيادة، يوم السبت 2 آذار 2024، المضي بإجراءات انتخاب رئيس البرلمان العراقي الجديد بدلاً من رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، وذلك بعد عرقلة إجراءات الانتخاب.
وأكدت القوى السياسية المجتمعة، المضي باستكمال انتخاب رئيس البرلمان من بين الأسماء المرشحة ذاتها والمثبتة لدى رئاسة المجلس، معتبرةً أن الطعون والدعاوى في المحكمة الاتحادية لن تؤثر على جلسة الانتخاب.
