وصف رئيس مجلس القضاء في إقليم كردستان العراق عبد الجبار عزيز حسن، قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء مقاعد الكوتا للمكونات في قانون الانتخابات التشريعية للإقليم بأنه يخالف دستور البلاد.
وقال حسن في بيان إنه لا يمكن المساس بالمواد الدستورية تحت أية ذريعة كانت لأنها دستورية ملزمة للجميع و بضمنه المحكمة الاتحادية التي بات الزاماً عليها التقيد بها، و عدم الاخلال بها أو خرقها بحجج واهية وتأسيساً على ما تقدم بيانه بأنه من حق الإقليم ممارسة حقوقه الدستورية ضمن الدولة العراقية.
وأضاف أن المحكمة الاتحادية رغم أن إنشاءها قد تم بخلاف أحكام المادة 92 من الدستور و قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 المعدل قد تجاوزت صلاحياتها القانونية المبحوث عنها في الدستور بحيث أعطت لنفسها أن تتدخل في كل كبيرة و صغيرة للإقليم كما هو الحال في قرارها بالعدد 83 موحداتها 131 و 185/اتحادية/2024 القاضي بإلغاء الكوتا في قانون انتخاب برلمان كوردستان رقم 1 لسنة 1992 المعدل و كذلك إلغاء 11 مقعداً ليصبح تكوين برلمان كوردستان من 100 عضو.
وأوضح حسن أنه لدى التمعن في القرار المذكور يظهر جلياً بأنه يخالف الدستور الذي تعمل في ظله، ذلك لأن الدستور أقر بأن العلوية لقوانين إقليم كردستان عند تعارضها أو تناقضها مع القوانين الاتحادية، فضلاً عن أن القانون المذكور لا يوجد فيه ما يخالف الدستور.
كما أشار رئيس مجلس القضاء بالاقليم إلى أن المحكمة الاتحادية في قرارها جعلت نفسها مشرعاً حيث قامت بتعديل مقاعد برلمان كردستان، و كذلك تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 ، في حين أن تقسيم المناطق الانتخابية من الصلاحيات الحصرية لبرلمان كردستان ولا شأن للمحكمة الاتحادية بها لا من قريب و لامن بعيد مما يقتضي والحال هذه اعادة النظر في القرار المذكور رغم وصفه أنه بات و ملزم لجميع السلطات.
