شكك رئيس هيئة النزاهة الأسبق القاضي موسى فرج بالأرقام الصادرة عن السلطات الحكومية بشأن عدد المشاريع المتلكئة وحجم الخسائر المالية التي تكبدها العراق جراءها.
وبحسب وزارة التخطيط العراقية فإن المشاريع المتلكئة في العراق تزيد عن 1000 مشروع، وأنها بحاجة لأكثر من 12 مليار دولار لإكمال العمل فيها.
وقال فرج في تصريحات صحفية إن التقارير الصادرة عن البرلمان وهيئة النزاهة تشير إلى وجود أكثر من 6 آلاف مشروع وهمي ومتلكئ، أغلبها لم ينفذ سوى على الورق، فيما القسم الآخر الكبير منها لم تتجاوز نسب الانجاز فيها ما بين 10 – 30%.
وأوضح أن أغلب المشاريع الوهمية والمتلكئة أحيلت بعد العام 2004، ولغاية العام 2014، بمعنى أن العدد الأكبر منها تم إحالته خلال حكومتي نوري المالكي (2006 – 2014).
وأشار رئيس هيئة النزاهة السابق إلى أن الأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة النزاهة وهيئة الاستثمار واللجنة المالية في البرلمان العراقي تتحدث عن خسائر مالية تصل لـ 300 مليار دولار جراء المشاريع المتلكئة والوهمية منذ العام 2003 ولغاية الآن، مبينا أن الفساد في الوزارات ومؤسسات الدولة والطرق الملتوية في إحالة المشاريع وحصر تنفيذ المشاريع بشركات محددة يعد السبب في وجود المشاريع الوهمية والمتلكئة.
