اكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، أن الاف السجناء الذين أطلق سراحهم بعد إكمال مدة محكوميتهم لن يستطيعوا العودة الى المجتمع والاندماج فيه بسبب صفحة السوابق القضائية.
وقال الغراوي في حديث صحافي، إن رد الاعتبار القضائي سيساهم في تحقيق الدمج المجتمعي للمحكومين المطلق سراحهم.
واضاف ان المحكوم بجنحة أو مخالفة أو جناية غير مخلة بالشرف يتساوى مع المحكوم بجرائم ارهابية او تجسس او مخلة بالشرف بالحرمان من تولي الوظائف ومن المشاركة في الانتخابات كناخب او مرشح.
وبين الغراوي أن المحكوم المطلق سراحه بعد إكمال مدة محكوميته على الرغم من اكماله مدة المحكومية وتسديد الغرامات المالية، إلا أن الوصمة الاجتماعية تلاحقه الى نهاية حياته بوجود قيد جنائي لديه يمنعه من التمتع باي حقوق مدنية او سياسية بل حتى التمتع بفرص العمل في القطاع الخاص.
الغراوي طالب الحكومة والبرلمان بتشريع قانون رد الاعتبار القضائي بعد توفر شروطه على ألاّ يشمل هذا القانون الجرائم الإرهابية وجرائم التجسس والجرائم الماسة بأمن الدولة.
