حذر عضو مجلس ديالى نزار اللهيبي، من أن تأخر تشكيل الحكومة المحلية سينعكس سلباً على الوضع الأمني وتعطيل تنفيذ المشاريع الخدمية في المحافظة.
وقال اللهيبي، إن "بقاء الصراع السياسي وتأخر انتخاب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة، عطّل إحالة مشاريع خدمية جديدة وتلكؤ قرابة 90% من المشاريع التي تنفذ في الوقت الحالي جراء عدم وجود رقابة فاعلة على الجهات التنفيذية واستغلال غيابها في استشراء الفساد".
وأضاف أنه "في حال بقاء الأزمة وتوسع الصراع ربما ينعكس على الوضع الأمني العام، فضلاً عن احتمالية وقوع صدامات"، داعياً إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق يسهم بحل الأزمة.
وأشار اللهيبي إلى أن "الخلاف يدور حول منصب المحافظ وعند تمريره فإن ملف الحكومة المحلية والمجلس سيحسم بشكل نهائي"، مؤكداً أن "هناك تحركات جادة لحسم الأمر بعد عيد الفطر مباشرة".
وأخفق مجلس ديالى باستكمال عقد جلسته الأولى في 5 شباط/ فبراير الماضي لتشكيل الحكومة المحلية، وتكرر الأمر عدة مرات نتيجة الصراع السياسي على منصب المحافظ ورئيس المجلس.
وانقسم مجلس ديالى إلى فريقين، الأول يحاول التجديد للمحافظ السابق مثنى التميمي ومكون من 8 أعضاء من الشيعة والسنة والكورد، والآخر من 7 أعضاء من السنة والشيعة يرفضون التجديد للتميمي.
