كشف مزارعون في محافظة ديالى، عن وجود مافيات تجبرهم على بيع أراضيهم وبساتينهم بهدف "تدمير" الزراعة وتحويلها إلى قطع أراضٍ سكنية في مدينة بعقوبة مركز المحافظة.
المزارع من مدينة بعقوبة قيس ناظم قال، إننا "نعاني من مافيات لتقطيع الأراضي، ولانستبعد أن تكون مدعومة من جهات خارجية لتدمير الاقتصاد العراقي والزراعة في محافظة ديالى عبر دفع مليارات الدنانير لغرض تقطيعها الى سكنية، ونحن نلاحظ أن هذه العمليات تتم عن طريق سماسرة".
وأضاف أن "الحكومات السابقة منذ زمن العهد الملكي تمنع بيع وتقطيع البساتين خاصة أن الأشجار والنخيل تتطلب جهداً وسنيناً لتنتج، لكن هذه المافيات تقوم بإغراء المزارعين بأسعار عالية، وتقوم بتقسيمها الى قطع سكنية فيما يلجأ أصحابها الى الشراء في المناطق النائية بعد بيعها".
وأشار ناظم الى أنه "في حال امتناع المزارع عن بيع بساتينه تلجأ الجهات المختصة بهذه العمليات الى مضايقته ومحاصرته بأساليب معينة، من بينها قطع المياه عنها، ومنع سقيها، أو قطع الطرق التي تؤدي إليها حتى تنتهي تدريجيا ويضطر لبيعها بمرور الأيام".
من جهته قال المواطن محمود الطائي، إن "حال محافظة ديالى اليوم لايبشر بخير، فهي من المحافظات الزراعية المميزة باحزمتها الخضراء وبساتينها التي كانت سلة الغذاء لبغداد ومختلف المحافظات من ناحية محاصيل الحمضيات والتمور وغيرها".
وأضاف الطائي، أن "اليوم تشهد المحافظة التفافا كبيرا على الأراضي الزراعية والبساتين وشرائها من قبل جهات معينة باعتبار أن معظمها تعرضت للعطش والأمراض وسط غياب الدعم الحكومي يدفع الفلاح لتمسكه بأرضه".
وبين أن "الجهات المتنفذة وأصحاب المال والسلاح ساهموا بشكل كبير بشراء هذه البساتين والحقول الزراعية واستطاعوا ان يحولونها الى غير واجهة، وقضوا على الأحزمة الخضراء، وهذا له تأثيرات على أجواء المحافظة من حيث البيئة والأوبئة".
بدوره أكد قائمقام بعقوبة عبدالله الحيالي تعرض أراضي زراعية للتجريف في المدينة وتحويلها الى أراض سكنية من قبل متنفذين، وكذلك من قبل بعض أصحابها بطرق احتيالية من خلال حرق البساتين أو تركها بلا عناية لتحويلها الى قطع سكنية لكونها مجدية وتدر ملايين عليهم.
وقال الحيالي، إن "أحد أسباب التطاول على القانون وتجريف الأراضي هو إلغاء الصلاحيات القانونية من قبل الحكومة لرؤساء الوحدات الادارية، وهي كانت تخول مدير الناحية والقائمقام بصلاحيات قاضي الجنح لمحاسبة مثل هؤلاء".
وتابع أن "الطرق التي تستخدمها الجهات المتنفذة هي اغراء المزارعين أو تهديدهم والضغط عليهم والادعاء بقدرتها على أخذ الأراضي بالقوة بالتنسيق مع الجهات والدوائر الحكومية حال امتناع الفلاح عن بيعها لها".
وأوضح الحيالي أن"القائمقامية أحالت أكثر من 1000 مزارع محكمة تحقيق بعقوبة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقا لقانون حماية الإنتاج الزراعي، وتبليغ مديرية زراعة ديالى بإرسال ممثلين قانونيين لإقامة دعاوى قضائية على هؤلاء".
وبين أن"القائمقامية قامت بتحريك دعاوى جزائية بحق أكثر من 20 مزارعا قاموا ببيع وتجريف عقودهم الزراعية"، لافتا الى أن"الدعاوى في مسارها الصحيح، وننتظر الكلمة الفصل للقضاء العراقي".
