حذر باحثون اجتماعيون، من ارتفاع معدلات الجريمة في العراق بسبب تفشي الفقر والبطالة والانفلات الأمني والنفوذ الكبير للميليشيات المسلحة والفصائل التابعة للأحزاب السياسية.
وأوضحوا، أن الشباب من ذوي الإمكانات غير المستغلة، قد يتجهون إلى الانخراط في شبكات الجريمة المنظمة إذا لم تتوفر البدائل الاقتصادية، مشيرين إلى أن العصابات والميليشيات المسلحة التي تهيمن على المدن العراقية تعمل على استقطاب الشباب العاطل وتوريطه في شبكات الجريمة.
ولفت الباحثون إلى أن تجارة المخدرات والسرقة والقتل وبيع الأطفال والاتجار بالبشر ازدادت بشكل كبير لاسيما في المحافظات الجنوبية، لافتين إلى أنّ السلطات الحكومية تتجاهل إعلان نسب الجرائم في البلاد بسبب سيطرة جهات متنفذة على السجلات الجنائية والتلاعب بها بشكل مستمر.
يشار إلى أن تقارير دولية ومحلية كانت قد حذرت من تداعيات تجاهل السلطات الحكومية إيجاد حلول لظواهر باتت منتشرة في المجتمع العراقي، ومنها: ارتفاع مؤشر الجريمة الإلكترونية والابتزاز والعنف الأسري والمخدرات والاتجار بالبشر، وانتهاك حرية التعبير والتعذيب.
