دعت أوساط طبية عراقية إلى محاسبة المسؤولين المتورطين بسرقة الأدوية وعدم الإكتفاء بحسب أيدهم من مناصبهم الحكومية.
وكشفت وزارة الصحة العراقية أمس عن عمليات تسريب للأدوية المستوردة لصالح المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، إلى القطاع الخاص.
وقال عضو نقابة الأطباء العراقيين، علي الزيدي، “لا يمكن الاكتفاء بسحب يد المسؤولين عن سرقة الأدوية. تجب إحالتهم إلى المحاكم وإصدار أحكام قضائية بحقهم”، مشدداً على أنّ “تحقيق المكاسب الخاصة على حساب الصالح العام، أمر خطير للغاية، وعلى الوزارة أن تتحمل مسؤوليتها إزاء ذلك“.
وأشار في تصريح لموقع “العربي الجديد” إلى أن هناك شبكات من المسؤولين وجهات أخرى وأصحاب مذاخر يعملون على سرقة الأدوية الحكومية، وبيعها في السوق السوداء، وهذا يلحق أضراراً مادية كبيرة بالمواطن.
وأثرت عمليات التهريب والمتاجرة بالأدوية، بشكل كبير على أسعارها، التي شهدت خلال العامين الحالي والماضي في العراق ارتفاعاً هائلاً، بحيث يصعب على المواطن ذي الدخل المحدود الحصول عليها.
