دأب العديد من ضباط وزارة الداخلية، على تصوير التحقيقات التي يجرونها سواء في القضايا الجنائية أو الإرهابية، بما فيها المراحل الإبتدائية للتحقيق، ونشرها على مواقع التواصل الإجتماعي. وغالباً ما تظهر بشكل واضح وجوه المتهمين والضباط والمنتسبين القائمين بالتحقيق، مما يشكل انتهاكاً لحقوق مواطن قد يكون بريئاً، حيث أن المراحل الأولية للتحقيق ليست بالضرورة إدانة نهائية له، إضافة للمخاطر المترتبة على المنتسبين الذين يظهرون في المقاطع المصورة، كما أنها قد تمثل صيداً ثميناً لشركاء محتملين للمتهمين.
وجرياً على ذلك صار بعض المنتسبين المكلفين بواجبات، من مختلف الأجهزة الأمنية، يستخدمون هواتفهم النقالة لتصوير الواجب المكلفين به، ونشر ما صوروه على حساباتهم الشخصية. وبغض النظر عن الأسباب التي تدفعهم لهذا السلوك، فهو بحسب متخصصين بالقانون، يؤشر قصوراً واضحاً في تدريب المنتسبين، وجهلاً بالحقوق والواجبات التي يفترض بالضابط والمنتسب، سواء في الداخلية أو الجيش، أن يكون على دراية كافية بها.
من ناحية أخرى انتشرت ظاهرة نشر المقاطع التي تلتقطها كاميرات المراقبة سواء المثبتة على بيوت ومحلات المواطنين، أو التي ثبتتها الأجهزة الأمنية في أماكن متفرقة، بعدما تلتقط أفعالاً جرمية ليشاهدها الملايين على مواقع التواصل. ويرى خبراء القانون أن الثورة الرقمية التي يشهدها العالم، والتي أتاحت إمكانية القيام بمثل هذه التصرفات، لا تعني أن قوانين المحافظة على هيبة القانون والمحاكم والخصوصيات المتعلقة بطبيعة سير العمل القضائي قد تغيرت.
قواعد السلوك الرقمي
وتختلف دوافع نشر هذه القضايا من منتسب لآخر ومن ضابط لآخر، وأيضاً من مواطن لآخر، سواء علموا أم جهلوا بمخاطرها وبموقف القانون منها. وكان مركز الإعلام الرقمي في وزارة الداخلية، قد دعا مطلع الشهر الماضي "لوضع قواعد سلوك رقمي من أجل حماية منتسبي الأمن في العراق." وجاء في بيان للمركز أنه "رصد استمرار العشرات من منتسبي الأجهزة الأمنية بالخروج ببث مباشر على منصة "تيك توك" بأوقات مختلفة من اليوم، وهو ما يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر"، مضيفاً أن "هذا البث قد يعرض حياة الجنود أنفسهم للخطر". وشدد البيان على أن "هناك خطراً آخر يتمثل باحتواء مقاطع الفيديو التي يتم بثها على معلومات شخصية، أو معلومات عن توقيتات أو أماكن عمليات عسكرية، قد تساعد عناصر التنظيمات الإرهابية بسرقة وانتحال هوية منتسبي الأجهزة الأمنية، أو تعريض حياة عائلات هؤلاء المنتسبين للخطر".
ودعا البيان "المعنيين في الحكومة، لوضع قواعد سلوك لتوعية منتسبي الأجهزة الأمنية بالخطر الذي قد يلحق بهم، جراء الإستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي، وتحديد المعلومات التي يمكن لهم تداولها، فضلاً عن منع استخدام بعض المعلومات المتعلقة بالتحركات العسكرية، أو أوقات الإلتحاق بدوامهم الرسمي أو مواقع تواجدهم وغيرها من المعلومات، التي قد يراها المنتسبون عادية ".
واقتصر بيان المركز على ما يتعلق بتصوير المنتسبين للواجبات العسكرية وما يترتب عليها من أضرار، دون التطرق لتصوير التحقيقات واستجواب المتهمين.
نصت بعض مواد قانون العقوبات فيه ومنها المادة (235) و(236)، على عقوبات الحبس والغرامة، لمن يُقْدم على تسريب أو نشر أي معلومات متعلقة بالتحقيق في جريمة ما
ضوابط مهنية
وانطلاقاً من المبدأ المعروف (المتهم بريء حتى تثبت إدانته)، يكون نشر مقاطع أو صور المتهم قبل أن يصدر القضاء حكمه النهائي بحقه يمثل إدانة مسبقة، فيما يذهب حقوقيون إلى أبعد من ذلك، معتبرين أن العقوبة لا يجوز أن تتعدى ما ينطق به القاضي، حيث أن التشهير بالمتهم يمثل عقوبة إضافية، فضلاً عن المساس بأشخاص آخرين من عائلته، لا دخل لهم بعمل مخالف للقانون قام به. ويؤكد المحامي "أحمد النجداوي" على عدم جواز "نشر صور أو أسماء المقبوض عليهم والمشتبه بارتكابهم للجرائم إلا بإذن من النيابة العامة أو المحكمة". من جهته حدد الخبير بحقوق الإنسان "فادي القاضي" بعض الأطر التي يجب أن تؤخذ بنظر الإعتبار عند نشر صور المتهمين، منها ضرورة التأكيد على عدم إلحاق الضرر أو الأذى النفسي، وهذا ينطبق على عائلة المتهم أيضاً. ويرى القاضي أن من الضروري أن تحكم سياسةَ الأمن العام بالنشر قواعدُ مكتوبة، ولا يترك الأمر لسلطة تقديرية، مؤكداً على أهمية أن يكون هناك حد أدنى من المعايير، في مقدمتها وجود هدف واضح ومحدد للنشر، يكون مستوفياً لشرط الضرورة، مما يعني تحقيق شرط الردع والحماية في عملية النشر.
وبحسب القاضي صباح الداوودي، فإن "في كثير من الدول التي تمتلك أنظمة قضائية وأجهزة تحقيقية قضائية متقدمة، يُمنع منعاً باتاً تسريب أي معلومات، فضلاً عن الصور التي تخص قضية أو حادثاً يكون موضوعاً للتحقيق في جريمة ما، ونشرها في وسائل الإعلام والإتصال العامة، لأن هذا يشكل جريمة مستقلة أخرى بحد ذاتها،" مؤكداً أن "هذا المنع موجود في قوانين معظم دول العالم ومنها القانون العراقي، الذي نصت بعض مواد قانون العقوبات فيه ومنها المادة (235) و(236)، على عقوبات الحبس والغرامة، لمن يُقْدم على تسريب أو نشر أي معلومات متعلقة بالتحقيق في جريمة ما."
المساس بالشعور العام
ولا يقتصر الأمر على ما تقدم من أسباب، بل يتعداها ليشمل محاذير أخرى تتعلق بالمساس بالحقوق الفردية الخاصة، سواءً للأطراف ذات العلاقة بالدعوى، أو بالشعور العام للجمهور، إضافة لما تفرزه من آثار سلبية خطرة، خاصة إذا علمنا أن جمهور مواقع التواصل لا يتحدد بعمر أو فئة معينة.
ويؤكد الداوودي إن "كل جريمة إن شوهدت وقائعها، فهي تحمل الكثير من الإثارة للمشاعر وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة، تبعاً لنوع الجريمة ومديات الجسامة فيها،" مضيفاً أن القوانين في العراق تمنع "عرض المحاكمات أو عملية التحقيق في الجرائم، وهذا المنع هو قانوني وعرفي معاً، وله من الفوائد ما يفوق الأضرار".
ويستشهد القاضي الداوودي بقوانين الدول المتقدمة في هذا المجال، حيث إن عرض الجرائم ووقائعها كلاً أو جزءاً هو أمر ممنوع، و"تحضع عمليات الإفراج عن الأشرطة لإجراءات قانونية صعبة، وليس من المسموح لوسائل الإعلام عرض كل محتوى صوري وفق رغباتها، وإنما الأمر خاضع لإجراءات وشروط غاية في الصعوبة، لأن عرض الجريمة على عامة الناس يحمل جوانب سلبية كثيرة، ربما لا تتوقف عند حد تعلم الناس للجريمة أو الإيحاء النفسي لهم بذلك، أو جرح المشاعر واستثارتها".
