سجّلت سجون العراق على مدار سنوات عدة، انتهاكات كثيرة وخطيرة تتعلق بملفات الغذاء وحقوق الإنسان وغير ذلك، في ظل اكتظاظ وصلت نسبته إلى 300 في المائة بحسب ما أعلنته الحكومة رسمياً في وقت سابق، وما يرافق ذلك من صعوبة السيطرة على كل هذه الأعداد.
وتعاني سجون العراق إهمالاً كبيراً وغياباً للدور الرقابي من الجهات الحكومية والجهات المسؤولة عن حقوق الإنسان، في وقت يجري الحديث فيه عن سيطرة بعض الجهات السياسية عليها، وسبق أن أكدت جهات سياسية وأخرى مختصة بحقوق الإنسان وجود انتهاكات خطيرة وإعدامات غير معلنة داخل السجون.
وقالت عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، نيسان زاير، إن ذوي السجناء يعانون مشكلة الزيارات وما تشكله من عبء عليهم والسفر إلى محافظات بعيدة بسبب وجود أبنائهم في سجون خارجها.
وأضافت، أن لجنتها تتابع الملف مع التركيز على أهمية تخفيف الأعباء عن تلك العائلات، لذا جرى التنسيق مع وزارة العدل التي وضعت خطة لإعادة توزيع السجناء على سجون محافظاتهم.
ووفقاً لمسؤول في وزارة العدل العراقية، غير مخوّل بالتصريح، أن خطة إعادة توزيع السجناء تعتمد في الأساس على تطوير السجون التي تحتاج إلى عامين لإكمالها وتوسيعها.
وأكد أن "خطة التخفيف من الاكتظاظ ستمنح الوزارة فرصة لإعادة توزيع السجناء"، مشيراً إلى أنها "راعت الجانب الإنساني وتسهيل زيارات ذوي السجناء لأبنائهم".
