تُسجّل مخيمات النزوح العراقية حالات إغماء متكررة بين النازحين بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز أحيانا (50 مئوية)، وسط انتقادات لضعف الموقف الحكومي إزاء هذا الملف الإنساني، وعدم وصول أي مساعدات ودعم هذه الفئة الواسعة في البلاد.
وشكا أهالي مخيم "بزيبز" في محافظة الأنبار، الذي يضم عشرات العائلات من المهجرين من منطقة جرف الصخر في محافظة بابل، التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة وتمنع عودة أهلها، من إهمال ملفهم بشكل كبير.
وقال أبو علي الجنابي ذو الـ 72 عاما: "نسكن في خيم مهترئة ممزقة لا تحمينا من برد الشتاء ولا حرّ الصيف"، مؤكدا أن "الوضع الإنساني صعب للغاية، والمخيم يفتقر لأي من مقومات الحياة، لا مياه ولا كهرباء ولا حتى خيام جيدة تحمينا من الشمس".
وأكد أن "المخيم سجّل خلال الأسبوعين الأخيرين، نحو 10 حالات إغماء معظمها لنساء بسبب ارتفاع درجات الحرارة"، مبينا أن "النساء يجلبن الماء للشرب وطهي الطعام من مسافات بعيدة ويتعرضن لأشعة الشمس المباشرة وهو ما تسبب بحالات الإغماء، كما سجلت الحالات في صفوف رجال أيضا". وشدد على أن "الوضع الإنساني كارثي وخطير، ومن الصعب استمراره وسط هذا الإهمال".
وتداول ناشطون ومدونون عراقيون مقاطع فيديو عن حال المخيم، ومعاناة العائلات النازحة فيه، وقال المدون عمر العبيدي، في منشور على منصة إكس: "نساء وفتيات عراقيات في معسكر نزوح أهالي مدينة جرف الصخر التي تحتلها المليشيات وتمنع عودة أهلها إليها منذ 10 سنوات.. درجة الحرارة 50 مئوية... وسجلت حالات إغماء بين أطفال وكبار السن نتيجة الحرّ داخل المخيمات".
ولم تُعلّق وزارة الهجرة والمهجرين العراقيين على تلك المعاناة، ولم تبد أي موقف، في وقت تستمر في جهودها لإغلاق جميع المخيمات في البلاد بنهاية الشهر المقبل (يوليو/ تموز) بحسب القرار الحكومي، من دون أن تضع حلولا ومعالجات لمناطقهم المهدمة والأخرى التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة.
من جهته، حمّل الناشط في مجال حقوق الإنسان، عائد الخزرجي، الحكومة مسؤولية تلك المعاناة.
وقال الخزرجي، إن "مخيمات النزوح العراقية تسجل في الصيف حالات إغماء شبه مستمرة بسبب درجات الحرارة، وفي الشتاء تستشري الأمراض فيها، وأن الملف لم يعالج طيلة السنوات العشر الماضية"، مبينا أن "مخيم بزيبز يعد مثالا لتلك المخيمات، وأن الحالة الإنسانية صعبة جدا، والعائلات لا يحميها من حر الشمس إلا الخيم وهي مهترئة جدا، ولم يتم تجديدها منذ عدة سنوات".
وأشار إلى أن "العائلات في المخيم فقيرة جدا ومعدومة، لا دخل لديها ولا تصلها مساعدات عدا تلك التي تتلقاها من قبل الأهالي"، مشددا على "ضرورة معالجة هذا الملف الإنساني، وتقديم الدعم لهم خاصة وأن الجميع يعلم أنهم لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم التي تحتلها الفصائل المسلحة حتى الآن".
وكانت الحكومة العراقية قد حددت أخيرا، الـ 30 من يوليو/تموز المقبل موعداً لإغلاق مخيمات النزوح والإعادة الطوعية للنازحين، وهو ما دفع وزارة الهجرة والمهجرين إلى العمل لإنهاء الملف في الفترة المحددة.
ويأتي القرار الذي دخل حيّز التطبيق وتمت إعادة عشرات العائلات، في وقت لا تزال معظم مناطق النازحين الأصلية غير مهيأة للعيش، إذ لم يتم إعمارها كما أن الكثير منها يُعد غير آمن لهم.
وفي وقت سابق، حذّر نواب وناشطون مدنيون عراقيون، من مغبّة تطبيق الحكومة قرار إغلاق مخيمات النزوح العراقية بنهاية يوليو/ تموز المقبل، مؤكدين أنه "غير إنساني"، وأن الظرف غير مناسب لتنفيذه، وسط تحذيرات مما أسموه بـ"الهجرة القسرية" للنازحين.
ودعت النائبة فيان دخيل الأسبوع الماضي، إلى ضرورة تقديم ضمانات من الحكومة العراقية والمجتمع الدولي لحماية حقوق النازحين، وتوفير الدعم اللازم لإعادة تأهيل مناطقهم قبل التفكير في إعادتهم "قسرا".
