صندوق الإعمار.. من المتبرعين إلى جيوب الفاسدين

تأسس صندوق إعادة إعمار المناطق التي تضررت خلال العمليات العسكرية وفق المادة 28 من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 2 لسنة 2015. وبالإضافة لمحافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى، شمل القانون بعض المناطق الواقعة جنوبي كركوك، وحزام بغداد –أبوغريب، وشمال محافظة بابل، لكن أياً من المناطق والمحافظات المشمولة بالقانون لم يشهد  نسبة من الاعمار، رغم الأموال الطائلة التي خصصت للصندوق. ورصدت تقارير صحفية خروقات كبيرة، إرتكبها المسؤولون المكلفون بهذا الملف، حيث اتهمهم أهالي تلك المناطق بسرقة الصندوق. وقال سكان محليون لصحفيين زاروا مناطقهم، إن الصندوق تحول لأداة للكسب على حساب معاناتهم، معبرين عن تلاشي آمالهم بعودة الحياة لمناطقهم.

وكانت هيئة النزاهة النيابية قد اعترفت بوجود شبهات فساد تحوم حول صندوق الإعمار، مؤكدة أن سجل التوحيد الخاص بالصندوق يقتصر على الفترة بين 2015-2017، أما عام 2018 وما تلاه من أعوام، فلم تصدر تقارير حول نتائج الأعمال فيها. وجاء في تقرير للهيئة، أنها لاحظت "فقدان سجل التوحيد الخاص بالصندوق للأعوام (2015 و2016 و2017)، وقيام الصندوق بتنظيم سجل جديد يخلو من تواقيع الموظفين والمدققين السابقين، فضلاً عن حصول العديد من حالات الشطب في السجلات ووجود أوراق فارغة في بعضها".

يعتبر الفساد الذي يشوب صندوق إعمار هذه المناطق واحداً من أسباب عدم تمكن النازحين من العودة إلى ديارهم المدمرة

ألهبات والتبرعات والقروض

وأوضح التقرير إن الهيئة رصدت "عدة تعاقدات بإسلوب الدعوة المباشرة، دون أن تكون هناك حاجة لذلك"، كما دعا إلى "قيام الصندوق بتكثيف الجهود والمساعي لجلب الهبات والمنح والمساعدات والتبرعات والقروض لتعزيز تمويل الصندوق". وبحسب الهيئة، فإن مبالغ المنح قاربت 560 مليون دولار، إضافة إلى 24 مليون يورو، فيما بلغ مجموع القروض 750 مليون دولار. وأشر التقرير افتقاد الشفافية عند بيان الواردات من الأموال  المخصصة للصندوق وحصة كل محافظة منها، وتحديد المشاريع المتلكئة والمتوقفة والمنجزة ونسب إنجازها.

وأشار التقرير إلى أن 118 آلية تخصصية وأدوات احتياطية وصلت إلى ميناء ام قصر كمنحة عينية من الصين للقطاع البلدي، لم يتوصل فريق العمل إلى معرفة طريقة توزيعها على المحافظات المشمولة، كما لم يعثر على ما يثبت أن مديريات البلديات المعنية قد تسلمتها بالفعل.

ويعتبر الفساد الذي يشوب صندوق إعمار هذه المناطق واحداً من أسباب عدم تمكن النازحين من العودة إلى ديارهم المدمرة، و لتداخل هذا الملف مع إرادات سياسية وفاسدين يسعون لتحقيق مكاسب ذاتية من هذا الصندوق.

الأجندات السياسية

ويفتقر هذا الملف لتقديرات رسمية واضحة عن المبالغ التي تحتاجها المحافظات المدمرة لإعادة إعمارها، لكن البنك الدولي قدر في تقرير سابق كلفة إعمارها بأكثر من 88 مليار دولار.

ولحق بتلك المحافظات دمار كبير خاصة خلال ما سمي بحرب التحرير، حيث لم تستثنِ قوات التحالف والميليشيات المساندة لها منازل المواطنين ودور العبادة والمناطق التاريخية من القصف الجوي والمدفعي، ووصلت نسبة الدمار في محافظة نينوى إلى أكثر من 80%، فيما تأثرت البنى التحتية في الأنبار وصلاح الدين وديالى وحزام بغداد بشكل كبير.

وقال مسؤول حكومي، إن "ملف الإعمار في عموم المحافظات المدمرة دخل نفق السياسة، إذ أن هناك عراقيل كبيرة اعترضت طريقه منذ سنوات وما زالت تعترضه، ولعل من أبرزها سيطرة الفصائل المسلحة على مناطق كبيرة، عملت على منع إعادة أهلها النازحين" . وأكد المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه للصحيفة التي أجرت معه الحوار، إن "تلك الفصائل تريد تحقيق أهداف سياسية وأجندات معينة، كما تريد أيضاً تحقيق مكاسب مالية من ملف الإعمار".

ألمتاجرة بملف الاعمار

من ناحيته أكد النائب "حسين عرب"  وجود متاجرة بملف إعمار المناطق المتضررة من الحرب، وان هناك جهات ومنظمات داخلية ودولية أيضاً تتربح منه، مضيفاً أننا "نحتاج إلى إعادة الإعمار للخلاص من أزمة النزوح ومعاناتها، والتي أصبحت منفذاً للفاسدين الذين يريدون الاستفادة من استمرار الأزمة".
ولم يقتصر الفساد في هذا الملف على التلاعب بالسجلات، وانما شمل مشاريع إعمار بوشر بتنفيذها، تبين بعد الفحص أنها لا تتطابق مع المواصفات المطلوبة. وقالت هيئة النزاهة في بيان على موقعها الالكتروني، إنها ضبطت مخالفات في مشروع تأهيل وصيانة أحد الشوارع الرئيسة في مدينة الموصل، بكلفة 4.7  مليار دينار، حيث تبين بعد إجراء الفحوصات المختبرية، أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية، وعرض محضر ضبط خاص بالقضية على قاضي محكمة تحقــيق نيـنوى الـمختــصة بقـضايا الـنــزاهــة.

وكانت أكثر من 70 دولة قد شاركت بمؤتمر دولي عقد في الكويت عام 2018، وتعهدت خلاله بتقديم 30 مليار دولار، إضافة إلى استثمارات ومشاريع إعمار لمساعدة المناطق التي تضررت جراء العمليات العسكرية،  لكن أكثر هذه الدول أحجمت عن الايفاء بتعهداتها في المؤتمر، بسبب إصرار أطراف سياسية عراقية مشارِكة في الحكم، على تقديم هذه الأموال إلى الحكومة قبل إحالتها إلى الشركات الاستثمارية، حيث يتوجب مرور هذه الأموال على مفاصل الفساد داخل الحكومة، ليجري نهبها.