قررت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات التابعة لرئاسة الوزراء في العراق إيقاف اجراءات جلسة مجلس محافظة نينوى التي قرر فيها تغيير رؤساء الوحدات الإدارية في جلسة تفردت بها قوى الإطار التنسيقي.
وأكدت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات بحسب وثيقة رسمية على التريث بقرار تغيير رؤساء الوحدات الإدارية في نينوى.
ومساء أمس الثلاثاء صوت مجلس محافظة نينوى على تسمية واستبدال العديد من رؤساء الوحدات الإدارية في جلسة خلقت خلافات واسعة وتعليقا للعمل في المجلس احتجاجا على إجراءات التصويت.
وصوت المجلس على تسمية 6 رؤساء وحدات إدارية واستبدال 12 آخرين بين قائممقام ومدير ناحية في عموم نينوى، في جلسة عقدت أمس الثلاثاء وقاطعها أعضاء كتلة نينوى الموحدة وكتلة الديمقراطي الكردستاني.
ومرر أعضاء المجلس عن قوى الإطار التنسيقي وعددهم 16 عضوا في مجلس نينوى التصويت على مسؤولي الوحدات الإدارية بجلسة شاركوا لوحدهم فيها.
وأعلن تحالف نينوى الموحدة تعليق عضويته في مجلس محافظة نينوى على خلفية اختيار وتعيين رؤساء لعدد من الوحدات الإدارية.
وقال رئيس كتلة نينوى الموحدة في المجلس مهند نجم الجبوري إن الكتلة علقت عضويتها احتجاجا على تفرد كتلة نينوى المستقبل (القوى الإطارية) في القرارات التي تخص المحافظة.
كما اعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس نينوى، ما جرى بأنه التفاف على القانون وعلى التوافقات السياسية.
وقال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي في المجلس أحمد الكيكي إن ما جرى من تصويت على تغيير رؤساء الوحدات الإدارية هو انقلاب على القانون والتوافقات السياسية، معلنا تعليق عضوية كتلته في المجلس احتجاجا على ذلك.
