أقرّ مسؤولون سياسيون بعضهم يشغل مناصب وزارية؛ بأن نظام المحاصصة في العراق فاشل، ولا يحقق توازنًا أو عدالة، الأمر الذي يقود إلى اعتراف مباشر بعدم صلاحية النظام السياسي القائم في البلاد.
وقال وزير شؤون المكونات بحكومة كردستان» في شمالي العراق (آيدن معروف)، في تصريحات أثناء اجتماع عقده مع من أسمتهم الوكالة «المجموعات العرقية والدينية» في أربيل بشأن الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في (20 تشرين الأول/أكتوبر 2024م): إن نظام المحاصصة لم يكن ناجحًا، وإن هناك تدخلاً في حصص هذه المجموعات التي زعم أنها بحاجة إلى توسيع هذه الحصص بشكل أكبر.
وعلى الرغم من إشارة الوزير إلى تأييده إجراء الانتخابات المشار إليها؛ فإنه أكّد أن الحصص الخمس المخصصة لـ «المجموعات العرقية» في مجلس نواب (كردستان العراق) غير كافية، قائلاً: نريد إجراء تغييرات في قانون الانتخابات في البرلمان المقبل، وخاصة فيما يتعلق بنظام المحاصصة.
وتأكيدًا على عدم مصداقية الانتخابات وقانونها في النظام السياسي القائم في العراق؛ كان «مجلس القضاء الأعلى» قد قرر في (21 أيار/مايو 2024م) تخصيص خمسة مقاعد للتركمان والمسيحيين والأرمن في مجلس نواب (كردستان العراق)، بعد أن خفضت المحكمة الاتحادية في (21 شباط/فبراير 2024م) عدد مقاعد المجلس من (111) إلى (100) مقعد، الأمر الذي يكشف أنماطًا من التلاعب القائمة على المصالح، ومزاجية في تغيير قانون الانتخابات وأعداد المقاعد والحصص بناءً على توجهات سياسية.
