حذرت عضو مجلس النواب عالية نصيف، من تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يمنح الشرعية بزواج المأذون مما يساعد على تفشي الأمراض الوراثية والتشوهات، وفيروس نقص المناعة البشرية المعروف بـ"الإيدز".
جاء ذلك في إيضاح لنصيف بشأن الورقتين اللتين تم توزيعهما في مجلس النواب والمتضمنتين أفكاراً لتعديل قانون الأحوال الشخصية.
وقالت نصيف في بيان، إن زواج المأذون هو نقطة واحدة من بين العديد من النقاط المثيرة للجدل في هذه الورقة، فهذا الزواج يتسبب في وجود أطفال شرعيين ولكن مسجلين قانونياً (بلا هوية)".
وأضافت أن "زواج المأذون لا يطالب الزوجين بإجراء الفحوصات للأمراض المناعية أو الوراثية، أي يساعد على تفشي الأمراض الوراثية والتشوهات اضافة إلى (الايدز)، وفي حال تخلي الزوج عن الزوجة وتخلصه من الإثبات سيفتح أبواب (القتل بحجة غسل العار)"، متسائلة "هل المأذون الذي سيعقد عقد الزواج مقابل مبلغ مالي سيراعي العِدّة وهي من المقدسات لمنع اختلاط الأنساب؟ ".
وبينت نصيف أن "هذا القانون يتعلق بالأسرة العراقية، وبالتالي نريد نصوصاً واضحة وغير قابلة للتأويلات المتعددة"، مشيرة إلى أن هاتين الورقتين (#ورقتي_الطشة) هما مجموعة أفكار مشتتة (شخابيط) يراد بها توريط المؤسسة التشريعية، وبالتالي نرفض ما جاء فيهما جملةً وتفصيلاً".
وأول أمس الأربعاء رفع مجلس النواب العراقي، جلسته الاعتيادية نتيجة خلافات بين عدد من أعضاء المجلس بشأن عدد من القوانين من بينها تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام.
وحذر الحزب الشيوعي العراقي، من التصويت على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، عادا اياه مكرسا للطائفية والمذهبية.
