كشفت وزارة الزراعة العراقية، عن التوجه للبحث عن منافذ جديدة لتصدير تمور العراق بما يضمن الحفاظ على أسعارها وفتح أسواق جديدة لها في بلدان جديدة. ووجهت الوزارة انتقادا يطاول تمور العراق المصدرة إلى الإمارات والتي قالت إنه يتم تغليفها وتباع بأسعار أعلى على أنها تمور إماراتية.
وفي السياق، قال الباحث الاقتصادي علي العامري، إن التمور العراقية كانت تحتل مكانة اقتصادية هامة في زيادة المنافع الاقتصادية ودورها الكبير في تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
وأكد أن عمليات تجريف البساتين وشحة المياه والتوسع السكاني بالإضافة إلى ضعف عمليات تسويق منتجات التمور، كلها عوامل أدت إلى تراجع إنتاج التمور العراقية.
و أفاد العامري، أن عمليات التجريف التي طاولت عشرات البساتين أثرت بشكل كبير على مستوى إنتاج التمور العراقية، مشدداً على أهمية تشريع قوانين تمنع التجريف و أجل إعادة أصناف التمور عالية الجودة إلى الواجهة مرة أخرى.
وشدد العامري، على ضرورة إيجاد قنوات جديدة لإدخال التمور في تصنيع منتجات غذائية متنوعة فضلاً عن الصناعات التكاملية الأخرى للمساهمة في تقليص الاستيراد والحصول على قيمة مضافة أكبر من الناحية الاقتصادية.
وأوضح العامري أن التمور العراقية التي تصدر الى الخارج ضعيفة التسويق وليست بالأسعار التي تتناسب مع قيمتها السوقية، وهناك شركات تحويلية تشتري التمور العراقية وتعيد تسويقه من جديد بأسعار عالية ومنها ما يتم إعادة تصديره الى العراق بعد التعليب على أنها بضاعة مستوردة.
وأضاف أن هناك عمليات غسل للأموال تتم من خلال تصدير التمر العراقي وإعادة تسويقه وتوريده الى العراق مرة ثانية، وتدير هذه العمليات مكاتب اقتصادية متنفذة بالتعاون مع دوائر وجهات رسمية.
