أكد الحزب الديمقراطي الكوردستاني أن الحكومة الاتحادية في بغداد لم تلتزم "دستوريا" بحل أزمة الرواتب في كردستان.
وذكر الحزب، أن "المشكلات بين حكومة كوردستان والحكومة الاتحادية، كان ينبغي حلها وفق الدستور والاتفاقيات السياسية والإدارية، وخاصة مسألة الرواتب وموازنة الإقليم التي تم الاتفاق عليها مرات عدة".
ولفت الحزب في بيان له إلى أنه "لم تلتزم الحكومة الاتحادية بتنفيذها كما يجب وكان الموظفون على وجه الخصوص أكثر الفئات التي تشعر بالقلق وتعاني من عدم إزالة هذه العوائق".
وأكد الحزب على ضرورة "تطبيق الدستور والاتفاقيات، وحث الحكومة الاتحادية على الاهتمام بهذا الموضوع وعدم تأخيره أكثر، وإرسال رواتب وموازنة إقليم كوردستان في موعدها المحدد".
وتعتبر أزمة الرواتب من أبرز الملفات العالقة بين حكومتي أربيل وبغداد منذ سنوات طويلة، فضلا عن ملفات سياسية واقتصادية أخرى، محل خلافات واسعة بين الجانبين.
