أقر نائب في البرلمان بوجود فشل استخباراتي في محافظة ميسان، محذرا من "انهيار أمني كامل" في المحافظة، وواصفاً عمل الأجهزة الحكومية بأنه إعلامي.
وصرح النائب مرتضى الساعدي بأن " محافظة ميسان تعيش هذه الأيام أوقاتاً عصيبة وانفلاتاً أمنياً واضحاً وتشظي كبير للخطط الأمنية وغياب تام للجهد الاستخباري مما ساعد على بروز وتصاعد للجريمة وكأننا في غابة يفترس فيها القوي الضعيف".
وأضاف في تصريح صحفي أنه "في أسبوع واحد قتل وأصيب ما يقارب عشرة أشخاص في محافظة توفرت لديها جميع وسائط بسط الأمن".
وأضاف: "كلامنا نوجهه لوزير الداخلية بإعادة النظر بواقع المحافظة البائس من جميع النواحي وبضرورة تكثيف الجهد الاستخباري كونه الكفيل بالحد من هذا التصعيد المستمر، ودعوتنا لقائد شرطة المحافظة وعلى الرغم من الفترة القصيرة لاستلامه مهام عمله، أن تكون له صولة على الخارجين على القانون لإشعار المواطنين وأهالي ميسان أن هنالك دولة بمقدورها حمايتهم".
ولفت النائب إلى أنه "إذا لم يتم تدارك الوضع فإن المنظومة بكاملها ستنهار فالأمن والاستقرار مطلب أساسي للجميع".
وأردف: "ندعو المحافظ إلى الاجتماعات الأمنية المهمة لا الشكلية دون جدوى وخصوصا اجتماعات الجهد الاستخباراتي في المحافظة الذي أصبح فاشلاً فشلاً ذريعاً يحتاج إعادة النظر فيه لأن القوات الأمنية القتالية وغيرها متوفرة وفي أعداد كبيرة جداً إلا أن هنالك خللاً استخباراتياً واضحاً".
وأقر الساعدي بأن "الأجهزة الأمنية أصبحت تثبت التقارير بعد تنفيذ الجريمة وكأنما دورهم إعلامي لا علاجي للموضوع، خصوصاً وأن مرتكبي الجرائم لاحظناهم ومن خلال النشر أعمارهم صغيرة وبعمر الشباب".
