كشف تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، عن مدى التهميش والتمييز الذي يتعرض له المواطنون من ذوي الإعاقة في العراق، حيث لا تتم مراعاة النسب القانونية في فرص التوظيف بالنسبة للعاطل عن العمل منهم.
وأكدت المنظمة في تقرير لها، اليوم الثلاثاء (4 حزيران/ يوليو 2024)، أن السلطات الحكومية في العراق تتقاعس عن تنفيذ القوانين التي تضمن حقوق العمل للمواطنين من ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن ذوي الإعاقة في العراق يعانون من الإهمال والتجاهل المتعمد طيلة السنوات الماضية، وكل الوعود بشأن انصاف هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع هي مجرد وعود ولا يوجد لها أي تطبيق على أرض الواقع.
ونقل التقرير عن الباحثة في المنظمة سارة صنبر قولها: إن "الوعود القانونية بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في العراق لا تُترجم إلى فرص عمل حقيقية، والفجوة بين القانون والممارسة تجعل مئات آلاف العراقيين المعاقين يُكافحون من أجل كسّب لقمة العيش"، مبينة أن الأشخاص ذوو الإعاقة لا يتم توظيفهم بحسب حصصهم المقررة قانونا والبالغة (5)% من القطاع العام.
وأوضحت صنبر، أنه على الرغم من أن العراق لديه أكبر عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم، إلا أن السلطات الحكومية لا تُلبي احتياجاتهم، مشددة على أنه ينبغي للحكومة ضمان ألا يكون التزامها بتوفير فرص العمل للعراقيين ذوي الإعاقة وعودا فارغة.
ويؤكد ناشطون مدنيون، أن الخلافات والصراعات السياسية أعمت الأحزاب والجهات الحكومية المختصة عن تشريع قوانين واتخاذ إجراءات بحق شريحة ذوي الإعاقة، كما أن الدوائر الحكومية لا تراعي أوضاعهم بسبب عدم تحديث الإجراءات والقوانين التي تضمن حقوقهم.
