يرى مختصون أن تراجع الودائع له تأثير مباشر على طبيعة النظام النقدي والمالي التداولي، فضلاً عن فقدان ثقة الزبائن بالمصارف الخاصة التي لا تمتلك تعاملات دولية متمثلة بالمشاركة مع البنوك المراسلة.
و قال الخبير المصرفي، عبد الرحمن الشيخلي، إن حالة فقدان الثقة بين المؤسسات المصرفية وعملائها وتراجع ودائع القطاع الخاص لديها، لها أسباب عديدة، منها مخاطر الفساد.
واعتبر الشيخلي، أن استحواذ المصارف الثلاثة على غالبية قيمة الودائع، يعود إلى أنها تمتلك وسيطاً أميركياً وآمنة وموثوقة للمودعين على عكس المصارف الأخرى.
وأضاف أن "مخاطر السمعة تعتبر من أهم معايير تقييم المصارف"، متسائلاً، "كيف بنا إذا كانت المخاطر متأتية من الفساد الذي يغيب الثقة المتبادلة بين المودع والمصرف؟".
وأشار، إلى أن الفساد يؤثر بشكل كبير في حجم الكتلة النقدية المودعة لدى المصارف، لأن هناك مصارف لا تستطيع تأمين السيولة اللازمة لعملائها عند الحاجة بنفس الحجم والزمن المطلوب.
