أكد البنك الدولي على أن جميع سكان قطاع غزة يعانون من الفقر مع بلوغ نسبته حاجز 100%، مشيراً إلى أن التضخم تجاوز 250% بسبب تبعات الحرب المستمرة.
وذكر البنك في تقرير حديث بعنوان "التحديث الاقتصادي الفلسطيني"، تزامناً مع مرور نحو 12 شهرا على بداية حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة عامها الأول، والتي تسببت بعشرات آلاف الضحايا ونزوح مليوني فلسطيني.
وقال البنك إن "الأراضي الفلسطينية شهدت انخفاضا بنسبة 35% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول 2024، وهو "الأكبر على الإطلاق".
وأضاف أن "اقتصاد غزة انكمش بنسبة 86% خلال هذه الفترة، بينما انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25%، وبلغت البطالة في الأراضي الفلسطينية مستويات قياسية و تجاوزت 50%".
وولفت البنك إلى احتمالية تفاقم جوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية، "ومن المتوقع أن تصل إلى 2 مليار دولار في 2024 (أي ثلاثة أضعاف الفجوة في 2023)، مما يشكل مخاطر جسيمة على تقديم الخدمات وقد يؤدي إلى انهيار نظامي".
يشار إلى أن الحرب المستمرة منذ نحو عام أدت إلى توقف العمليات التجارية في غزة وترك العائلات الفلسطينية دون دخل، في وقت ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، مع تجاوز نسبة التضخم حاجز 250% .
