كشفت تقارير بأن أكثر من 18 ألف مشروع صناعي متنوع متوقف عن العمل في العراق، بسبب ما شهده البلاد من حروب وأزمات، فضلا عن الفساد والإهمال.
وذكرت التقارير بأن العراق يعاني من تراجع حاد في قطاع الصناعة، بعد أن كانت البلاد تتمتع بصناعات ثقيلة متطورة قبل 3 عقود.
وأضافت بأن سبب هذا التراجع يعود إلى الأحداث السياسية والاقتصادية التي مرت بها، بالإضافة إلى الفساد والإهمال الذي أصاب القطاع في ظل الحكومات المتعاقبة.
وأشارت إلى أن العدد الكلي للمصانع التابعة لشركات القطاع العام في العراق يبلغ نحو 227 مصنعا، في حين يبلغ عدد المصانع النشطة منها 140 فقط.
ونقلت التقارير عن احصائيات وزارة الصناعة لعام 2022، بأن نحو 18 ألفا و167 مشروعا صناعيا متوقفة عن العمل لأسباب مختلفة.
ويؤكد عضو اتحاد الصناعات عبد الحسن الزيادي بأن "العراق كان يتمتع بصناعات ثقيلة وجيدة جدا، وقد وصلت إلى مراحل متقدمة في تطويرها".
ويضيف الزيادي: "لكن بعد سقوط النظام السابق في عام 2003 تركت هذه الصناعة وأهملت المعامل، مما أدى إلى تدهورها بشكل كبير".
ويلفت إلى أن "الحصار الذي فرض على النظام السابق أتعب الصناعة العراقية، وبعد عام 2003 جاءت الحكومات الجديدة التي لم تكن تملك خبرة أو معرفة بالصناعة والزراعة، إذ كان أغلب هؤلاء يعيشون خارج البلد وليست لديهم أي معرفة بما يصنع أو ينتج العراق".
ويؤكد بأن "هؤلاء الحكام لم يكونوا يعلمون أهمية هذه القطاعات، بل كان اهتمامهم ينصب على الفساد الذي نجحوا من خلاله في تعطيل البلد لمدة 20 سنة دون صناعة".
