حددت لجنة النفط والطاقة النيابية، الأربعاء، 16 تشرين الأول 2024، أسباب أزمة نقص مادة زيت الغاز "الكاز" التي شهدها العراق مؤخراً.
وقال عضو اللجنة علاء الحيدري، إنّ "أزمة زيت الغاز (الكاز) في البلاد كانت مفاجئة لنا وتابعنا الموضوع مع الجهات ذات العلاقة استضافت اللجنة وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية ومدير عام توزيع المنتجات النفطية وكذلك مُديرين عامين للمصافي بالعراق".
وأضاف أن "بعد الاستيضاح والاستفهام من المسؤولين واستضافتهم رغم إعلان وزارة النفط الاكتفاء الذاتي، تبين أن هناك استهلاكا لكميات كبيرة من (الكاز) من قبل وزارة الكهرباء، لغرض تشغيل المحطات".
وأشار إلى أن "هناك استضافة أخرى ستبدأ بعد قليل في لجنة النفط والغاز النيابية لوزير الكهرباء ومدير عام المنتجات النفطية"، مبيناً أن "اللجنة أتضح لها عدم وجود تنسيق حقيقي بين وزارتي النفط والكهرباء، للتقيّد بالكميات المطلوبة لاستخدام مادة الكاز في الكهرباء، بالإضافة إلى أنهُ هناك عقوداً لتوريد وزارة النفط مادة من قبل شركة كار وقيوان".
وأوضح أن "استمرار الأزمة وعدم وصول العراق إلى مستوى الاكتفاء الذاتي والاستمرار بهذه العقود يشير إلى شبهات مطروحة عن تدخل شركة كار وقيوان في هذا الملف".
وتابع: "نحنُ حريصون وطالبنا وزارة النفط بعد استضافة وكيل الوزارة للشؤون للتصفية ومدير العام المنتجات النفطية، بزيادة الكميات لدى المحطات الوقود وتقليل الكميات إلى وزارة الكهرباء، بحيث لن يؤثر على سير عمل إنتاج الكهرباء"، لافتا إلى أنه"رغم إدخال وحدات إنتاجية لإنتاج المشتقات النفطية من البانزين وزيت الغاز والنفط الأبيض في مصافي الجنوب والبصرة وكربلاء وفي مصافي شمال ببيجي ولكن ذهبنا باتجاه أزمة حادة اليوم".
وأكد أن "وزارة النفط بينت في حال زيادة إنتاج الكاز عن حده، ممكن أن تذهب المصافي باتجاه التصدير ونحن حسب إعلان الوزارة وصلنا إلى هذه المرحلة وبالتالي طالبنا بإنهاء عقد كار وقيوان لتوريد وزارة النفط بمادة الكاز".
