أكدت الهيئة العليا لرابطة علماء المسلمين على ضرورة قف المصادقة على جميع أحكام الإعدامات في العراق، مشددة على أهمية متابعة الجهات ذات الاختصاص لمعالجة هذا الملف، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وقالت الهيئة إنه "رغم تكاثر الجراحات في أمة الجسد الواحد، وشدة البلاء النازل بها في غزة، ولبنان وغيرها من بلاد المسلمين… رغم ذلك كلِّه لا ينبغي للمسلمين أن يعتادوا مشاهد الظلم الواقعة على إخوانهم أو يُنسي بعضها بعضًا".
وأضافت في بيان لها، أن "نصرة المظلوم وليدة الغيرة الإيمانية التي تدفع المسلم لرفع الظلم عن أخيه المسلم المستضعف، وانطلاقًا من ذلك فإن ما شاهدناه وبلغنا من الظلم العظيم، والقتل الفظيع، الواقع على إخواننا في العراق المحتل، لهو نبأ عظيم يندى له جبين المؤمنين".
وأردفت: كم هناك من أصحاب الهموم، وصرعى المظالم الذين لم يجدوا من يطرق بابهم، أو يسأل عن حالهم، ويسعى في كشف الظلم عنهم بدافعٍ من خلق النصرة.
وأكدت الرابطة على أن ملف اغتيال الكفاءات العلمية وأهل الدعوة والإصلاح، وتغييب الآلاف منهم في السجون وإقامة محاكم ظالمة جائرة بعيدة كل البعد عن العدل والمهنية، وتهجير أكثر من 4 ملايين شخص منهم خارج العراق.
ولفتت إلى أن ما فعلته المليشيات الطائفية المعتصمة بحبلٍ من أمريكا وحبلٍ من إيران، الجاثمة على أرض العراق وعرضه منذ 2003م إلى يوم الناس هذا، والتي تسلَّطت على رقاب الناس باسم القانون والحكومة.
وتحدث البيان عن بعض التقارير الموثوقة أكدت أنه لا تزال أكثر من 1,550 امرأة معتقلة، ولا يزال إلى هذه الساعة أكثر من 62,000 شخص من أهل السنة معتقلًا في السجون المعلنة، ولا يزال الآلاف في سجون سرية، حُكم على أكثر من 8,000 شخص منهم بالإعدام ظلمًا عبر محاكمات صورية، نُفِّذ منه هذا العام فقط أكثر من 700 حالة في حقِّ المعتقلين المظلومين، وبوتيرة متصاعدة ملؤها الحقد والكراهية، هذا غير أحكام المؤبَّدات والتعذيب والابتزاز المستمر وانتهاك الحرمات.
وأضافت أن الحكومة العراقية الحالية ومِن ورائها رئاسة الجمهورية قد سارت على نهج الحكومات السابقة لها في تبني مخرجات المحاكمات الصورية التعسفية، التي تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ولقيم العدالة والكرامة الإنسانية موقعة بذلك على حملات الإعدام الجماعية الآثمة.
وطالبت رابطة علماء المسلمين رئاسة الجمهورية والحكومة الوقف الفوري لهذا التعدي على حرمة دماء المسلمين، وعليهم أن يتقوا الله عزَّ وجلَّ في أبناء العراق، والإقلاع عن هذا الظلم البيِّن.
ودعت في بيانها، الحكومة في العراق إلى وقف المصادقة على جميع أحكام الإعدامات، ومتابعة الجهات ذات الاختصاص لمعالجة هذا الملف، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وتمكين السجناء المظلومين من نيل حريتهم إقامةً للعدل ودفعًا للظلم.
