كشف لجنة النفط والغاز في البرلمان عن تهريب 300 ألف برميل من نفط العراق يوميا ومدرجة بحصته في منظمة أوبك.
وقال عضو اللجنة علي شداد، إن "اللجنة مستعدة لتشريع قانون النفط والغاز خصوصا وان اللجنة ابدت استعدادها وجاهزيتها في اكثر من وقت ومن خلال لجنة التشريعات الفرعية الخاصة بتشريعات قطاعات النفط والغاز".
وأضاف أنهم بدأوا "كمرحلة اولى بتعديل قوانين خمسة مشاريع تخص القطاع النفطي والانتاج وتهريب المشتقات النفطية وتعديل النظام الخاص بعمل وزارة النفط، اما عن قانون النفط والغاز ومن خلال اطلاعنا وجدنا انه لا ارادة واضحة لدى اقليم كوردستان بشأن تشريع القانون".
وأشار شداد إلى أن سبب ذلك هو "رغبة كردستان بعدم تشريع القانون نتيجة لعمليات التهريب الممنهجة التي تجلب فوائد مالية كبيرة جدا، بواقع تهريب 300 الف برميل ويباع اقل من البورصة العالمية".
ولفت إلى أن "حاجة الحكومة الى فرض القانون والدستور فعملية التراضي وتقديم التنازلات والتسهلات انتهت وعلى الحكومة ان تذهب باتجاه اتخاذ قرارات صارمة خصوصا وانها تمس سمعة العراق لانه يعتبر من الدول المهربة للنفط، فضلا عن ان كميات النفط المهربة تدخل ضمن حصة العراق في أوبك".
وأوضح أن "صادرات العراق في أوبك تقل 300 الف برميل ونجد ان هنالك ضرورة الى التعامل الجاد ومع العقيلة الموجودة في الاقليم لم يتم اقرار قانون النفط والغاز والذي ينعكس ايجابيا على المحافظات المنتجة للنفط كالبصرة وذي قار وميسان…".
وتابع: "العراق لديه فلسفة عقود تسمى بعقود جولات التراخيص والتي تسمى عقود الخدمة وعبارة عن مقاولين (شركات عالمية اجنبية ودولية) الا ان العراق ممكن ان يقوم بعمليات تسوية وانهاء التعامل".
