تتجدد أزمة غرق المدن في العراق مع كل موسم هطول أمطار، لاسيما الموجة الأخيرة التي امتازت بالغزارة مسببة بغرق بعض الأحياء والشوارع نتيجة ضعف البنية التحتية والخدماتية فيها.
وأقرت عضو لجنة الخدمات النيابية مهدية اللامي، أن "الجهاز التنفيذي في بغداد المتمثل بمحافظة بغداد وأمانة العاصمة، كلاهما يلقي مسؤولية هذه المناطق التي غرقت على الطرف الآخر، وبالتالي حصل تقصير في تقديم الخدمات".
وأضافت أن "ما تقوم به الجهات التنفيذية حالياً كأمانة العاصمة ومحافظة بغداد ووزارة الاعمار هي جهود ترقيعية، إلى جانب صرف أموال في سبيل إنقاذ المواطنين من المياه والطفح الذي شلّ الحركة من أول أمس الجمعة وإلى اليوم".
ولفتت اللامي إلى أن "البنية التحتية في بغداد متهالكة وغير قادرة على استيعاب كميات الأمطار التي سقطت على العاصمة، لذلك تحولت الشوارع إلى مسطحات مائية مع أول زخة".
وتتابع: "البنية التحتية قديمة وكان من المفترض أخذ بنظر الاعتبار التزايد السكاني والتخطيط العمراني والمجمعات السكنية وغيرها بنظر الاعتبار، لذلك هناك حاجة إلى ثورة خدمية وتغيير جذري، لكن ما يحصل هو عودة الحكومة التنفيذية إلى التكاسل بعد رفع مياه الأمطار".
