تتصاعد الخلافات السياسي داخل الحكومة المحلية في ذي قار، إذ أعلن مجلس المحافظة اليوم الأربعاء، رده على اتهامات المحافظ مرتضى الابراهيمي لأعضائه بالابتزاز وعدّها "سابقة خطيرة".
وذكر المجلس: "طالعنا باستغراب بيان محافظ ذي قار وهو يرد على السلطة التشريعية المتمثلة بأعضاء مجلس النواب المحترمين واعضاء مجلس المحافظة".
وأضاف في بيان له، أنها "سابقة خطيرة أن يتم التمرد على هذه السلطة الرسمية، ويكرس نمطا جديدا من التمسك بالسلطة، ورفض ترك المنصب وضرب مبدأ التداول السلمي للسلطة عرض الحائط".
وبين مجلس المحافظة أن "الأغرب هو تفاخر المحافظ بالاستقرار الامني، وكانه صاحب الفضل متناسيا جهود القوات الامنية بكل صنوفها التي سهرت الليل والنهار لبسط الامن والاستقرار وفرض القانون على الجميع".
وأردف: "كان المفروض على محافظ ذي قار احترام القانون، وألّا يُعلّم مجلس المحافظة صلاحياته، فالمجلس اعرف بعمله باعتباره الجهة التشريعية العليا في المحافظة التي تستحق من الجميع الاحترام والتقدير لانها الممثل الشرعي للمواطنين".
ولفت إلى أن "مجلس ذي قار يعي جيدا دوره وصلاحياته وهو اعرف بإدارة شؤونه، والأجدر محاسبة ومعاقبة من يقوم بالأفعال الفاضحة وليس الأعضاء الذين تعرضوا الى شتى الوسائل اللامشروعة في سبيل إخضاعهم".
وأكد البينا على أن "لفظ كلمة ابتزاز على اعضاء مجلس المحافظة هي كلمة خطيرة جدا يراد منها تغطية الفضائح المنتشرة في وسائل التواصل الإجتماعي"، متعهداً بالمضي في "استجواب المحافظ وممارسة الواجبات التي كفلها القانون والدستور ولن نتراجع عن العمل على تحقيق كل ما يخدم المصلحة العامة".
يشار إلى أن محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي أبدى أمس الثلاثاء، استغرابه من بعض المواقف التي صدرت عن ممثلي المحافظة في مجلس النواب، معتبرا أن من شأنها التأثير على "الأجواء الإيجابية" التي تعيشها المحافظة.
كما دعا النواب إلى "ممارسة دورهم الرقابي تجاه مجلس محافظة ذي قار، ومحاسبة المسؤول عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتهمين في قضية الابتزاز، وهما العضوان محمد هادي، الهارب من العدالة، وعمار الركابي".
