كشف تقرير لموقع "أتلانتك كانسل" اليوم الأربعاء، بأن التحديث الأخير لميزانية العراق أكثر تعقيدًا مما يبدو في الظاهر.
وذكر أنه "رغم أن نهج الميزانية الثلاثي كان يهدف إلى أن يكون بمثابة إطار مالي استشرافي للفترة 2023-2025، إلا أنه في الممارسة العملية كان بمثابة ميزانية لعام واحد تتكرر سنويًا، بدلاً من توقعات متكاملة متعددة السنوات".
وحسب التقرير فإن "جداول الانفاق تكشف عن إنفاق متوقع يبلغ 211.9 تريليون دينار عراقي (حوالي 162.9 مليار دولار)، وإيرادات متوقعة تبلغ 147.8 تريليون دينار (حوالي 123.2 مليار دولار)، وعجز قدره 64.0 تريليون دينار (حوالي 49.3 مليار دولار).
وأردف: "تشير هذه الأرقام إلى زيادة طفيفة على أساس سنوي في كل من النفقات والإيرادات مع الحفاظ على عجز ثابت تقريبًا - على الرغم من أن هذا الاتساق قد يكون مضللاً-، ستزيد الإيرادات الفيدرالية بنسبة 9.9 في المائة عن تلك الخاصة بعام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة بنسبة 58.0 في المائة في الإيرادات غير النفطية".
وبين أنه "فيما تستند هذه الافتراضات إلى إيرادات العام السابق؛ ومع ذلك، فمن غير الواضح كيف ستتحقق هذه الزيادات حيث أن الفئات الوحيدة التي ستزيد بشكل كبير هي الرسوم والإيرادات الأخرى؛ ولا توجد تفاصيل حول ماهية هذه الإيرادات بخلاف إيرادات التعرفة الكهربائية التي سيتم إيداعها مباشرة في الحساب المصرفي لوزارة المالية".
وأشار إلى أن "افتراضات إيرادات تصدير النفط تظل ثابتة مع تلك الخاصة بميزانية 2023، أي إيرادات بقيمة 116.3 تريليون دينار عراقي على أساس صادرات 3.5 مليون برميل يوميًا، بمتوسط سعر 70 دولارًا أمريكيًا للبرميل من النفط الخام؛ كما ان الإيرادات التي ستأتي من الصادرات الفيدرالية البالغة 3 مليون و100 الف برميل يوميًا وصادرات إقليم كردستان العراق البالغة 400 الف برميل يوميًا".
