أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، اليوم الخميس 14 تشرين الثاني 2024، أن الفساد يؤثر سلباً في الإعمار والتنمية وهو أحد العوامل الطاردة للاستثمار.
وشدد اللامي، على "أهميَّة التعامل مع المُتَّهمين وفق مبدأ (المُتَّهم بريء حتى تثبت إدانته)، وإجراء التحقيق وفق القانون، وبما لا يتعارض مع حقوق المُتَّهم التي كفلها الدستور".
وأشار اللامي الى "القواعد العامة والتفصيلية التي على المُحقِّق سلوكها والتزام مضامين لائحة السلوك الخاصَّة بالمُحقّقين، مشدداً على أن يكون هدف الاستجواب الوصول إلى الحقيقة"، مؤكدا أنَّ "الهيئة خصَّصت بريداً إلكترونيّاً خاصّاً بحقوق الإنسان في الهيئة لتلقّي واستقبال الشكاوى الخاصة بالمُتَّهمين".
وحثَّ اللامي على "التنسيق والتعاون العاليين مع قضاة التحقيق المُختصّين التي يعمل مُحقّقو الهيئة تحت إشرافهم، ومُتابعة القضايا والحرص الشديد على سرعة حسمها، وتكثيف الجهود التحقيقيَّة والاجتهاد بالحصول على الأدلة الناهضة وتقديمها للجهات القضائيَّة؛ لتتمكَّن من إصدار القرارات المناسبة بحق المُتَّهمين".
وبين اللامي أنَّ "الهيئة تعمل وفق القانون وتحرص على التقيُّد باختصاصها الذي رسمه قانونها النافذ رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، وعدم الخروج عنه"، مُنبّهاً إلى "بعض مخاطر الفساد وآثاره المُدمّرة على مُؤسَّسات الدولة وعلى مُستوى الخدمات المُقدَّمة للمُواطنين، فضلاً عن تأثيره السلبيِّ في عمليات الإعمار والتنمية؛ بعدِّه أحد العوامل الطاردة للاستثمار".
