قال النائب في البرلمان، جواد اليساري، إن هناك نقاشاً بين القوى السياسية داخل مجلس النواب لرفع "قانون إعادة العقارات إلى أصحابها" من جدول أعمال جلسة اليوم الأحد، مشيراً إلى أن القانون هو آخر بند في جدول أعمال الجلسة الحالية حتى هذه الساعة.
وأضاف الياسري، أن قانوني العفو العام والأحوال الشخصية سيتم تمريرها معاً ضمن سلة واحدة، مشيراً إلى وجود اتفاق بين القوى السياسية على إقرار هذين القانونين في حال انعقاد الجلسة اليوم.
وأشار اليساري إلى أنه في حال رفضت القوى الكوردية رفع قانون إعادة العقارات من جدول أعمال الجلسة، فإن الجلسة ستُؤجل إلى إشعار آخر. وتواجه مشاريع قوانين عراقية خلافات سياسية حادة في البرلمان، أبرزها قانون إعادة العقارات وقانون الأحوال الشخصية.
وفي السياق أكد، عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، أن الكتل السنية ترفض تمرير قانون إعادة العقارات بالكامل، بينما تعترض القوى الشيعية على تمييز القانون ليشمل محافظة كركوك دون باقي مناطق العراق.
ويهدف القانون إلى إعادة العقارات التي صادرها النظام السابق، خاصة للمواطنين من الكورد والتركمان.
في المقابل، تواجه تعديلات قانون الأحوال الشخصية جدلاً واسعاً بشأن مسائل الزواج والطلاق والميراث، إضافة إلى ذلك، يسعى النواب السنة لإقرار قانون العفو العام، الذي تعارضه القوى الشيعية خوفاً من إطلاق سراح معتقلين بتهم "إرهابية".
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة اليوم الأحد للتصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل، فضلاً عن مشروع قانون إعادة العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، فضلا عن التصويت على التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.
