شهدت مدينة السليمانية يوم الأحد، تصعيدًا كبيرًا في وتيرة الاحتجاجات بسبب تأخير صرف رواتب شهري تشرين الأول وتشرين الثاني الماضيين، حيث لجأ موظفو مؤسسات حكومية عدة إلى الإضراب عن العمل كوسيلة للضغط على الجهات المعنية للإيفاء بالتزاماتها المالية.
ويعكس هذا التصعيد، حالة الإحباط والاستياء المتزايدة بين العاملين في القطاعات العامة، الذين باتوا يواجهون أزمات معيشية خانقة.
وأكدت مصادر صحافية، أن الإضرابات شملت قطاعات حيوية في المدينة، من بينها موظفو مديرية مرور السليمانية وموظفو قسم القانون في جامعة السليمانية وإدارة تقاعد البيشمركة.
وأضاف أن العاملين في هذه القطاعات قرروا مقاطعة دوامهم الرسمي، احتجاجًا على استمرار تأخير صرف رواتبهم المتأخرة، لشهرين متتاليين، مطالبين الحكومة بالإسراع في توفير مستحقاتهم المالية.
وقال موظفو قسم القانون بجامعة السليمانية، إن تأخير الرواتب أثر بشكل كبير على أدائهم الوظيفي ومستوى معيشتهم، مشيرين إلى أن الوضع أصبح لا يُطاق مع تراكم الديون والالتزامات المالية.
من جانبهم، أعرب العاملون في مرور السليمانية، عن استيائهم من تجاهل مطالبهم، مؤكدين أن استمرار هذا الوضع قد يدفعهم إلى تصعيد أكبر في الأيام القادمة.
