كشف خبراء متخصصون في مجال النفط والغاز، بأن استثمار الغاز العراقي خلال المرحلة المقبلة، بعد من الأولويات التي يجب أن تتبعها سلطات البلاد.
وقال الخبير كوفند شيرواني إن العراق يمتلك احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي تقدر بـ(130) ترليون مكعب، وهذا الاحتياط يجعل العراق في المرتبة (13) تقريباً على مستوى العالم، لكن المستثمر من هذا الغاز، (65%) فقط.
وبين في حديث صحفي، أن "الغاز المصاحب الذي يحرق بشكل يومي، يفترض أن يتم التوقف عن هذه العملية ما بعد أربع سنوات، ويتم استثماره في الكامل وفق ما خططت له الحكومة العراقية وبعد خمس سنوات العراق سينتقل الى مرحلة التصدير للغاز الطبيعي".
وأضاف شيرواني أن "هناك تقصيرا واضحا في ملف استثمار الغاز خلال الـ20 عاما الماضية، والأسباب مجهولة عن عدم تعجيل وزارة النفط العراقية بهذا الملف طيلة السنوات الماضية".
وأكد بأن استثمار الغاز أصبح واضحا وفاعلا خلال جولات التراخيص الجديدة وهي الجولة الخامسة والجولة السادسة، التي وقعت عقودها خلال شهر آب الماضي.
ولفت إلى أنه "طيلة السنوات الماضية كان هناك هدر مستمر للغاز، والمفترض كان العراق مكتفيا من الغاز لكن هو الان يستورد الغاز من ايران بواقع (50) مليون متر مكعب يومياً، ويستورد، إضافة الى ذلك، كميات من الكهرباء".
وأردف: "التقصير واضح بملف الغاز، وهذا التقصير تقف خلفه اجندات سياسية، لعرقلة ملف استثمار الغاز الطبيعي، عكس الحكومة الحالية التي لديها جدية واضحة في استثمار الغاز الطبيعي في أسرع وقت ممكن والتوقف عن حرقه والحفاظ على هذه الثروة الكبيرة".
وأكد شيرواني أن "المهم في الغاز هو يمثل الوقود الأمثل لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية في العراق كونه أكثر كفاءة وأقل تكلفة وتلوثا للبيئة من الوقود الحالي وإذا ما تم استثماره بشكل كامل سيسهم بحل أزمة الكهرباء".
ولفت بالقول: "اذا ما تم استثمار الغاز، فهذا الامر سيوفر الى خزينة الدولة العراقية ما يقارب (5) مليارات دولار سنوياً، تصرف على استيراد الغاز والكهرباء، كما ان الاكتفاء الذاتي وتصديره خاصة الى الدولة الاوربية سوف يرفد موازنة العراق بأموال طائلة ويقلل من العجز الكبير في الموازنة".
